رايتس رادار الحوثيون يستخدمون القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسية والقمع المعنوي

دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) لإلغاء كافة إجراءات المحاكمة الحضورية والغيابية بحق مئات المدنيين في مناطق سيطرتها، والذين صدرت بحقهم لوائح اتهام جميعها ذات أسباب غير قانونية وبدوافع سياسية واضحة، مشيرة إلى أن المليشيا تستخدم قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسية والقمع المعنوي لخصومها.

وأوضحت المنظمة ومقرها أمستردام، في بيان نشرته على موقعها الرسمي الأحد 28 يوليو/ تموز 2024، أن آخر هذه الإجراءات، إصدار لائحة اتهام بحق 105 أشخاص.

وأكدت أن استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسية والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيديولوجية الخاصة.

وأشارت إلى أنمثل هذه الممارسات تعد حجة وإدانة لكل من يستخدم صفته القضائية أو الأمنية أو ينتحلها ليجعل من نفسه أداة قمع لخصومه.

وأدانت المنظمة الحقوقية كل هذه الإجراءات القمعية، معبرة عن قلقها من استمرار، ومن احتمال تكرارها بشكل مقصود ضد المدنيين الذي يعتبرون فعلياً في حكم الرهائن كونهم يفتقرون لكل وسائل الاحتجاج والدفاع عن النفس لمواجهة التهم الخطيرة المقولبة والتي تفضي غالباً إلى السجن أو الاعدام.

وأكدت أن كل ما يصدر من قرارات وأحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا يعد قانونياً لأنه يصدر عن جهة تفتقر للشرعية الدستورية والقانونية، استناداً لقرار صدر في نيسان/أبريل 2018 عن مجلس القضاء الأعلى في الحكومة المعترف بها دولياً قضى بإلغاء (المحكمة الجزائية المتخصصة) الخاضعة لسلطة الحوثيين، وبنقل (المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة) و(الشعبة الاستئنافية المتخصصة) من صنعاء إلى مأرب.

وقالت إن صدور مثل هذه القرارات يدعو للقلق الحقيقي على حياة وسلامة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى المليشيا، كونها الطرف المسيطر كليّاً على الجهاز القضائي، ما يجعل حياة المحتجزين في خطر حقيقي.

المنظمة أفادت بأن قلقها الحقيقي يستند لواقعة مؤسفة تتلخص في إقدام الجماعة على إعدام 9 من الضحايا المختطفين من أبناء