الحوثيون يرفضون الإفراج عن مسؤولة أممية أردنية الجنسية

دخلت الانتهاكات الحوثية بحق العاملين الإنسانيين والمدنيين في اليمن مرحلة أشد خطورة، مع استمرار الجماعة في احتجاز نائب ممثل «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)» في اليمن، لونا شكري (أردنية الجنسية)، منذ أسبوع كامل، ورفضها الوساطات كافة للإفراج عنها.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران شنت موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف الموظفين الأمميين، عقب مقتل رئيس حكومتها و9 من وزرائه في ضربة إسرائيلية يوم 28 أغسطس (آب) الماضي.

وإلى جانب المسؤولة الأممية لونا شكري، اعتقلت الجماعة الحوثية في الموجة الجديدة نحو 18 موظفاً محلياً لدى الوكالات الأممية، ليضافوا إلى العشرات من المعتقلين العاملين في مجال الإغاثة المحلية والدولية.

وتخشى مصادر ذات علاقة أن تؤدي الاعتقالات الحوثية إلى وقف أنشطة مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في تلك المناطق اليمنية الخاضعة للجماعة، التي يوجد بها أكثر من 12.5 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات.

وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن أن الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تلوّح بمحاكمة المسؤولة الأممية بتهم «ملفقة»، في خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تضمن الحماية لموظفي الأمم المتحدة.

وأكد أن الجماعة تحتجز أيضاً 8 موظفين محليين من مكتب «يونيسف» في صنعاء، وتستجوبهم تحت التهديد، بعد أن صادرت جوازات سفر جميع موظفي المنظمة؛ بهدف فرض سيطرتها على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز السياسي.

دعوة للانتقال إلى عدن

الإرياني حمّل الحوثيين المسؤولية كاملة عن سلامة المختطفين، محذراً بأن استمرار هذه الممارسات يعرقل جهود الإغاثة الدولية ويزيد من معاناة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات.

كما شدد على أن استمرار وجود مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين بات يشكل خطراً جسيماً على سلامة الموظفين، داعياً وكالات المنظمة الدولية إلى إعادة تموضعها في العاصمة المؤقتة عدن حيث تتوافر بيئة أفضل أمناً.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير منظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية إلى رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها، وحشد الجهود لإطلاق سراح المعتقلين فوراً. وطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة قيادات الحوثيين، واتخاذ موقف أشد صرامة إزاء انتهاكاتهم