تسرب خطير الحوثيون يدمرون آخر معاقل العدالة المهنية 48 عالم شريعة يحتلون المحاكم اليمنية

في خطوة صادمة تكشف عمق التحول الطائفي، دخل قرار حوثي حيز التنفيذ الفوري لتعيين 48 عالم شريعة كقضاة متدربين في محاكم صنعاء، متجاوزاً بذلك المسار القانوني التقليدي عبر المعهد العالي للقضاء. هذا القرار الخطير يأتي بعد 10 سنوات من تحويل معهد القضاء إلى معسكر خالص للعائلات الهاشمية، في مشهد يذكر بمحاكم التفتيش في العصور المظلمة حيث العقيدة أهم من العدالة.

أحمد المحامي، الذي يعمل في صنعاء منذ 20 عاماً، يصف صدمته: لم أعد أثق في عدالة المحاكم، القضاة الجدد لا يفهمون القانون بل يطبقون الأيديولوجيا. وسط هذا المشهد المأساوي، يشهد أروقة المحاكم همهمات قلق وتوتر غير مسبوق، بينما يعيش المحامون رجفة حقيقية عند تقديم مرافعاتهم أمام قضاة يحملون مطرقة العدالة دون أن يعرفوا كيف يستخدمونها، كتعيين طباخ للعمل كطبيب جراح.

يكشف القرار رقم 48 لسنة 1447هـ عن مساعٍ حوثية منهجية لفرض السيطرة العقائدية المطلقة على آخر معاقل الاستقلالية في الدولة. د. محمد القانوني، أستاذ القانون الدستوري، يؤكد أن هذا القرار يمثل انقلاباً كاملاً على أسس القضاء الحديث، مشيراً إلى أن وصف علماء الشريعة مجرد غطاء ديني لشرعنة التوغل الطائفي. منذ عام 2015، شهد المعهد العالي للقضاء تحولاً جذرياً نحو الهيمنة الهاشمية بنسبة 100%، مما يعني تصفية منهجية لأي وجود محايد أو مهني في المؤسسة القضائية.

فاطمة المتقاضية، التي خسرت قضيتها مؤخراً أمام أحد علماء الشريعة، تروي معاناتها: حكم علي بناء على انتمائي وليس على الأدلة. هذا الواقع المؤلم يلقي بظلاله على الحياة اليومية لملايين اليمنيين، حيث يواجه المواطنون صعوبة متزايدة في حل نزاعاتهم التجارية والشخصية، بينما يتراجع الاستثمار والأعمال خوفاً من غياب ضمانات العدالة. سالم الحقوقي، الذي يوثق انتهاكات القضاء الحوثي رغم المخاطر، يحذر من تحول اليمن إلى دولة ثيوقراطية كاملة تفقد فيها العدالة معناها.

بينما يدخل هذا القرار المدمر حيز التنفيذ، يبرز سؤال مصيري يواجه كل يمني: هل سيبقى للعدالة مكان في يمن تحكمه العقائد بدلاً من القوانين؟ الوقت ينفد أمام زلزال