الحوثيون يحوّلون الإجراءات الإنسانية إلى “أدلة تجسس” لإعدام موظفين أمميين

, 8 زيارة

في تصعيد خطير ضد العمل الإنساني الدولي، تسعى مليشيا الحوثي الإرهابية لإعدام موظفين أمميين عاملين في المجال الإنساني باليمن، بعد أن حوّلت إجراءات بروتوكولية إلزامية ومعتادة في العمل الأممي إلى “أدلة قاطعة على التجسس”، في خطوة تكشف استهتار الجماعة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وتستند المليشيا في اتهاماتها الملفقة إلى ثلاثة “أدلة” هي في حقيقتها إجراءات روتينية إلزامية في عمل المنظمات الأممية، تشمل مشاركة الإحداثيات الجغرافية، والتنسيق مع أطراف النزاع بما فيهم الجيش الإسرائيلي أثناء العمل الإنساني في غزة، والحصول على تصاريح مرور عبر المعابر الإسرائيلية.

قبل استهداف إسرائيل لحكومة الحوثيين في صنعاء بيومين، عُقد اجتماع لمسؤولين حوثيين مع فريق أممي في فيلا بحي حدة، تعرضت لاحقاً للقصف، وبحسب المعلومات، فإن الفريق الأممي شارك إحداثيات تحركه ومكان إقامته ومدة بقائه مع المقار الرئيسية للمنظمات في روما ونيويورك، وهو إجراء بروتوكولي أمني إلزامي لأي تحركات أممية على الأرض.

لكن المليشيا الحوثية اعتبرت هذا الإجراء الروتيني “دليلاً قاطعاً” على تزويد التحالف بمعلومات لاستهداف مواقع حوثية، متجاهلة أن هذه البروتوكولات موجودة لحماية الطواقم الأممية ذاتها، وليس لأغراض عسكرية.

التنسيق الإنساني يصبح “تجسساً”
في تلفيق آخر، تتهم المليشيا مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الغذاء العالمي باليمن، اليمني عمار علي ناصر النخعي، بـ”التجسس” لأنه نسّق مع الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في عملية إنسانية بقطاع غزة أثناء الحرب.

والواقع أن التنسيق مع أطراف النزاع، بما فيهم إسرائيل التي تسيطر على المعابر والحواجز الأمنية في غزة، يُعد جزءاً لا يتجزأ من بروتوكول فرق الطوارئ الأممية، ومسؤولية مباشرة لمسؤولي الأمن والسلامة لضمان حماية الطواقم العاملة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

الدليل الثالث الذي تتشبث به المليشيا هو العثور على تصريح مرور إسرائيلي في جواز أحد الموظفين الأمميين، لكن الحقيقة أن جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين من غير الفلسطينيين يدخلون إلى قطاع غزة عبر إسرائيل، غالباً من خلال معبر إيريز الذي تديره السلطات الإسرائيلية، وبالتالي يحتاجون حتماً