هل بات الحوثيون يحققون ما يصبون إليه

لم يعد السؤال، بعد تطورات الثلاثاء 8 سبتمبر، هو ما إذا كان الحوثيون قادرين على إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه السعودية، فقد أثبتوا ذلك. السؤال الأكثر أهمية الآن هو: هل بدأ الحوثيون ينجحون في فرض معادلة جديدة على السعودية والمنطقة، عنوانها أن أمن المملكة ومنشآتها الاقتصادية والطاقة لم يعد بمنأى عن الحرب اليمنية؟

هذا هو التطور النوعي الذي ينبغي التوقف أمامه.

فالهجمات التي شهدتها السعودية اليوم لم تكن، وفق المعطيات التي أعلنتها الرياض، مجرد محاولات متفرقة لاستهداف مواقع عسكرية. فقد تحدثت السلطات السعودية عن إصابة 73 شخصًا، وعن استهداف مواقع مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن منشآت ومرافق في قطاع الطاقة تعرضت للهجمات، واندلعت حرائق في عدد من المواقع، وتوقفت بعض العمليات بصورة مؤقتة.

وهنا تكمن خطورة التحول.

من اختبار الدفاع الجوي إلى اختبار قدرة الاقتصاد

منذ عودة المواجهات السعودية الحوثية إلى التصعيد، كان بإمكان الرياض التعامل مع الصواريخ والمسيّرات باعتبارها تهديدًا أمنيًا وعسكريًا يمكن احتواؤه بواسطة الدفاعات الجوية والضربات المضادة.

لكن المعادلة تصبح مختلفة عندما تنتقل الضربات إلى منشآت الطاقة والبنية الاقتصادية. فالرياض تستطيع، من الناحية السياسية والاستراتيجية، استيعاب صاروخ يسقط في منطقة غير مأهولة، كما تستطيع التعامل مع هجوم محدود على منشأة عسكرية باعتباره جزءًا من الحرب. لكن من الصعب عليها أن تسمح بتكوين معادلة أكثر خطورة: الحوثيون يضربون منشآت الطاقة السعودية السعودية تعترض وتندد .الحوثيون يعاودون الضرب . الأسواق ترفع علاوة المخاطر . ثم تتكرر الدورة من جديد.

إذا استقرت هذه المعادلة، فإن الحوثيين لا يحتاجون إلى إلحاق أضرار استراتيجية ضخمة بالسعودية حتى يعلنوا نجاحهم.

يكفي أن يثبتوا أن بإمكانهم إنتاج تكلفة مستمرة على المملكة، وإبقاء منشآتها الحيوية تحت التهديد، وإجبارها على تخصيص موارد متزايدة للدفاع، بالتوازي مع الضغط على خطوط التجارة والطاقة.

وهذا بالضبط ما يجعل التطورات الأخيرة أكثر خطورة من مجرد عدد الصواريخ التي أُطلقت.

الحوثيون يريدون توسيع ساحة الحرب

الأكثر دلالة أن التصعيد الحوثي يأتي بالتزامن مع