الحوثيون يحاكمون الصحافي محمد المياحي بسبب منشوراته

مثل الصحافي اليمني محمد المياحي، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، في جلسة جديدة ضمن محاكمته المستمرة على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي. وحرص الحوثيون على إدخال المياحي إلى قاعة المحكمة مكبلاً، على الرغم من عدم اختصاص المحكمة الجزائية بقضايا الصحافة.

وجرت خلال الجلسة تلاوة قرار الاتهام وقائمة الأدلة بحق المياحي، الذي نفى جميع التهم، مؤكداً أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأن الأقوال المنسوبة إليه حُرّفت ووُظّفت خارج سياقها، ومضيفاً أن ما ورد في قرار الاتهام لا يعكس حقيقة ما كتبه، بل يتحدث عن شخص آخر لا علاقة له به، وفق تعبيره.

محمد المياحي بين الاعتقال والإخفاء

اعتُقل محمد المياحي في 20 سبتمبر/ أيلول 2024، بعد اقتحام مسلحين تابعين لجماعة الحوثي منزله. وتعرّض للإخفاء القسري، قبل الكشف عن مكان احتجازه في سجن الأمن والمخابرات، وأحيلت قضيته إلى النيابة الجزائية في 13 يناير/ كانون الثاني 2025. وأوصت النيابة لاحقاً بإحالته إلى المحكمة الجزائية بدلاً من نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، رغم طبيعة عمله الصحافي، وفي 12 من الشهر الحالي عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة الصحافي المعتقل، من دون حضوره.

الدفاع يرفض محكمة أمن الدولة

قال عضو هيئة الدفاع عن محمد المياحي، عمار الأهدل، لـالعربي الجديد، إن المحكمة هي محكمة أمن دولة، وهي محكمة استثنائية، وعليها ملاحظات كثيرة، وهناك مطالبات دولية ومحلية بإلغائها، وكان الحوثيون أكثر من يطالب بإغلاق هذه المحكمة، والتهم الموجهة للمياحي هي تهم متعلقة بعمله الصحافي، وهم مقرون بأنه صحافي، لكن الخلاف الوحيد أنهم يقولون إنه لا يمكن أن يطلق عليه صحافي أو أنه إعلامي ما دامت دول العدوان أو المناهضون للحوثيين هم من ينشرون له، وهذه هي الجزئية التي دخلوا منها ليحاكموه في محكمة أمن الدولة أو المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأضاف محامي محمد المياحي: نحن قدمنا دفوعاً بعدم اختصاص المحكمة، كما قدمنا دفوعاً ببطلان إجراءات النيابة وقرار الاتهام، كون كل الإجراءات السابقة لصدور قرار الاتهام