الحوثيون يبتكرون أساليب جديدة لإفلات قياداتهم من العقاب ما هي حيلتهم القادمة

تسعى مليشيا الحوثي منذ انقلابها عام 2014 إلى الإفراج عن قياداتها وعناصرها المتورطين بجرائم القتل بشتى الوسائل، خوفًا من أي ردة فعل انتقامية من ذوي الضحايا. وتستخدم المليشيا أساليب متعددة لتحقيق ذلك، منها تمييع القضايا وتسخير القضاء واللجان الطبية لصالحها، وصولًا إلى استخدامها كوسيلة للإفراج عنهم و الإفلات من العقاب.

قضية الحميري نموذجًا:

يشكل مقتل المواطن محمد يحيى الحميري في محافظة إب (وسط اليمن) على يد عنصر حوثي في سبتمبر 2022، نموذجًا صارخًا على سعي المليشيا لتبرئة مرتكبي الجرائم. فقد حاولت المليشيا استصدار تقرير طبي من اللجنة الطبية التابعة لها يفيد بأن قاتل الحميري مصاب باضطرابات نفسية وعقلية مزمنة، في محاولة لتمييع القضية والإفراج عنه بذريعة العلاج.

رفض أهالي الضحية:

رفض أهالي الضحية و مشايخ وعدول وقبائل وأسر عزلة الضاحتين بابمديرية هذا التلاعب، وعبروا عن تضامنهم ودعمهم الكامل لأسرة الضحية، مؤكدين على ضرورة نيل الجاني عقابه وفق الشرع والقانون.

سجل حافل بالجرائم والإفلات من العقاب:

تُعدّ جريمة قتل الحميري واحدة من مئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين منذ انقلابها. وتتمتع تلك الجرائم بغطاء إعلامي من قبل المليشيا لتضليل الرأي العام وطمس معالمها.

أمثلة أخرى:

• تفجير منازل رداع: عام 2022، فجرت مليشيا الحوثي عددًا من المنازل في مدينة رداع، ما أسفر عن مقتل وجرح 25 مدنياً. حاولت المليشيا تبرير الجريمة بوصفها تصرفات فردية وأقالت قياداتها الأمنية بالمحافظة، دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية ضد الجناة.
• قتل أحلام العشاري: عام 2020، قتلت مليشيا الحوثي المواطنة أحلام العشاري في منزلها، بعد اقتحامه بحجة البحث عن زوجها. ومارست المليشيا ضغوطًا على أسرة الضحية للتنازل عن القضية، ما أدى إلى سجن اثنين من أقاربها وتلفيق قضية جنائية ضد زوجها.

مسؤولية الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي:

يُحمّل ناشطون حقوقيون الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي والمبعوث الأممي لليمن مسؤولية عدم اتخاذ موقف حازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع المليشيا الحوثية على ارتكاب المزيد من الجرائم.