الحوثيون يبتزون الأمم المتحدة لفرض السيطرة على أنشطتها

في وقتٍ يعيش فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه نصف السكان خطر الجوع، ونصف الأطفال سوء تغذية حاداً، صعّدت الجماعة الحوثية من ضغوطها على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، واضعة شروطاً جديدة لاستئناف أنشطتها في مناطق سيطرتها، في خطوة تُوصف بأنها «ابتزاز ممنهج» لفرض السيطرة الكاملة على النشاط الإغاثي، وتوجيهه لخدمة مصالح الجماعة.

وقال عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، إن الجماعة «تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات الموقّعة مع المنظمات العاملة في اليمن بهدف تعديلها بما يرسخ أمن واستقرار وسيادة البلاد»، في إشارة واضحة إلى شروط جديدة وضعتها الجماعة لتسليم مكاتب وأصول الأمم المتحدة المصادرة في صنعاء.

وفي أحدث خطبة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان اتهم موظفين في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة «يونيسف» بـ«التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل»، وبالتسبب في مقتل رئيس حكومته الانقلابية أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء في أغسطس (آب) الماضي.

وتحتجز الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران عشرات الموظفين الأمميين في مناطق سيطرتها بعضهم منذ عام 2021، وسط مخاوف متزايدة من تعرضهم لمحاكمات صورية، أو أحكام جائرة بعد تصاعد الخطاب العدائي للجماعة ضد المنظمات الدولية.

وفي بيان رسمي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ من استمرار الاتهامات العلنية التي وجهها الحوثيون، بما في ذلك اتهامات أطلقتها قيادتهم ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن، مؤكداً رفضه القاطع لجميع هذه الاتهامات التي وصفها بأنها «خطيرة وغير مقبولة»، وتعرّض سلامة العاملين الإنسانيين للخطر، وتُقوّض عمليات إنقاذ الأرواح.

وأكد غوتيريش تضامنه الكامل مع موظفي الأمم المتحدة في اليمن والعالم، مشيداً بالعمل الإنساني الثابت الذي أسهم في إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح. كما ذكّر جميع الأطراف بمسؤولياتهم في ضمان حماية العمليات الإنسانية والعاملين فيها وفق القانون الدولي.

وجدّد الأمين العام دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين تعسفياً لدى الحوثيين، مؤكداً أن