الحوثيون والأمم المتحدة كيف تعض المليشيات يدا دعمت اليمنيين

حرب شاملة تشنها مليشيات الحوثي على الأمم المتحدة وموظفيها منذ سنوات، رغم مساعي المنظمة لتقديم المساعدات خاصة الغذائية للشعب اليمني.

في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، عبدالواحد أبوراس، أن 43 من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزتهم الجماعة ستتم محاكمتهم بتهمة تقديم مساعدة لإسرائيل.

وزعم الحوثيون أن هؤلاء الموظفين الأمميين دعموا الغارة الجوية الإسرائيلية في 28 أغسطس/آب التي أسفرت عن مقتل 12 مسؤولًا على الأقل في الحكومة التي تسيطر عليها الجماعة، وفقا لما ذكره موقع ناشيونال إنترست.

وفي الأيام التي تلت الغارة، اعتقل الحوثيون، مدنيين يمنيين آخرين، غير مرتبطين بالأمم المتحدة، بتهمة التجسس، وسط مزاعم بأنهم يعملون لصالح شبكة تجسس سعودية-إسرائيلية-أمريكية.

ومنذ ذلك الوقت، حكم الحوثيون على 17 شخصًا بالإعدام بتهمة التجسس.

ورغم تباين التقارير حول ما إذا كانت هذه الأحكام تخص موظفي الأمم المتحدة أم لا، فإنها تكشف عن التهديد الذي يواجهه موظفو الأمم المتحدة المحتجزون بشكل غير قانوني.

ولا تقتصر ادعاءات الحوثيين ضد الأمم المتحدة على هؤلاء الأفراد، فقد زعم عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة اليمنية، أن عمليات الأمم المتحدة في البلاد خاصة برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، هي في الواقع خلايا تجسس تعمل بأمر من الإسرائيليين والأمريكيين.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الحوثيين في توجيه الاتهامات العلنية، لكن ذلك القلق لم ينجح في ردع الجماعة، وذلك لسوء حظ الموظفين الأممين في اليمن.

وفي اليوم نفسه، داهم الحوثيون مجمعًا للأمم المتحدة في صنعاء، واحتجزوا هذه المرة 15 موظفًا دوليًا وخمسة موظفين يمنيين محليين على الأقل.

وأفرجت الجماعة الإرهابية عن المعتقلين بعد ذلك، وسمحت لـ12 من العمال الأجانب بمغادرة اليمن، بينما تم إطلاق سراح الثلاثة الآخرين.

ومع ذلك، احتجزت الجماعة اثنين آخرين من موظفي الأمم المتحدة بعد أيام قليلة.

ويمارس الحوثيون هذه الاعتقالات التعسفية منذ سنوات.

ففي عام 2021، احتجز الحوثيون موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء،