الحوثي يطالب بفرض قيود على المبيدات السامة صراع داخلي يحيي فضائح الفساد

فجّر قيادي حوثي بارز، صراعًا داخليًا حول قضية المبيدات السامة في مناطق سيطرة الجماعة، وذلك عبر دعوته لفرض قيود على استيرادها.

وتأتي هذه الدعوة في ظلّ تقارير عن تورّط قيادات رفيعة في تهريب وبيع مبيدات زراعية محظورة دوليًا، ممّا أثار موجة من الجدل وسط أهالي المنطقة.

دعوة لفرض قيود:

طالب القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، عضو مجلس الحكم، مصلحة الجمارك بالاجتماع مع وزارة الزراعة والجهات المختصة في حكومة صنعاء غير المعترف بها، للتوافق على نوعيات المبيدات المسموح بها، وتصحيح القانون، حفاظًا على المصلحة العامة.

صراع داخلي يُحيي الجدل:

تكشف هذه الدعوة عن صراع داخلي محتدم داخل أجنحة الحوثيين، حيث تشير مصادر قريبة من الجماعة إلى أنّ هذا الصراع هو ما أعاد إثارة الجدل حول قضية المبيدات السامة بعد سنوات من التستر عليها.

فساد وتجاوزات:

أظهرت وثائق متداولة، أن قيادة وزارة الزراعة التابعة للحوثيين، استحدثت إدارة عامة للمبيدات مخالفة للقانون، يديرها تجار المبيدات أنفسهم خارج أي رقابة.

وأشارت الوثائق إلى تورّط لوبي فساد في تعيين مدير عام لهذه الإدارة، ممّا أدّى إلى تعطيل وإلغاء الإدارة العامة لوقاية النبات، والاعتداء على مدير مكتب مديرها العام.

إجراءات قانونية وتداعيات كارثية:

على الرغم من الإجراءات القانونية التي اتّخذتها الإدارة العامة لوقاية النبات عام 2022، بإغلاق مخازن تاجر مبيدات مقرب من الحوثيين، إلّا أنّ تداعيات هذه القضية لا تزال كارثية.

حيث تُشير تقارير إلى أنّ استخدام هذه المبيدات المحظورة، قد تسبّب أمراضًا سرطانية وتشوّهات خلقية، ممّا يُهدّد صحة الإنسان والبيئة على حدٍّ سواء.