الحوثي يدمر الاقتصاد الوطني

اختارت مليشيا الحوثي ذكرى أربعينية شهداء التدافع في صنعاء التي كانت تستهدف التجار والقطاع الخاص، لاقتحام الغرفة التجارية ونهب محتوياتها وممتلكاتها، ومصادرة حرية التجار في اختيار من يمثلهم، وعينت بالإكراه أحد عناصر السلالة علي الهادي رئيساً للغرفة بصورة غير قانونية في تجاوز للدستور والقوانين اليمنية النافذة.
تتعمد مليشيا الحوثي بصورة ممنهجة خنق القطاع الخاص واستمرار التعسفات ضد التجار لتشريد رأس المال الوطني قسراً، وإحلال قطاع تجاري خاص بالمليشيات للتحكم في رقاب الناس، بعد تعالي الأصوات الداعية إلى العودة إلى المسار الجمهوري والديمقراطي واستعادة الدولة والمواطنة المتساوية بعيداً عن التمييز العنصري والطائفي الذي تحاول مليشيا الحوثي غرسه في المجتمع.
أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قبل أيام، بياناً يستنكر فيه ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل مليشيا الحوثي عبر وزارة الصناعة ومكاتبها التابعة للمليشيات، وإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون أحكام قضائية واحتجاز السيارات المحملة بالبضائع دون أي مسوغ قانوني والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة في مخالفة لكل شرائع الأرض والسماء.
لم تتحمل المليشيات الصوت المعبر عن القطاع الخاص الذي يتعرض للنهب والسلب والإتاوات طوال ثمان سنوات وخرج عن صمته مطالباً المليشيات تطبيق نصوص الدستور والقانون في نظام السوق الحر والسوق التنافسية طبقاً للمادة رقم 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، وأن فرض قوائم سعرية وفرض غرامات وعقوبات على التجار مخالفة صريحة للقانون، وما تزال - حتى اللحظة - عشرات القاطرات محتجزة على المنافذ الجمركية التابعة للمليشيات، ويتكبد التجار خسائر الايجارات وتوقف المعاملات والمصالح التجارية.
يمثل القطاع الخاص حجر الزاوية في الاستقرار والتنمية لأي بلد، ويسهم إلى جانب الحكومات بشكل فاعل في التخفيف من معاناة المواطنين، لاسيما في الظروف الخاصة والاستثنائية والنزاعات المسلحة والحروب، إلا أنه في اليمن يعمل في ظروف بالغة التعقيد بالرغم من تزايد الفقر والجوع وتوقف المرتبات وانهيار مؤسسات الدولة التي عبثت فيها المليشيات الحوثية، ووصول الوضع الاقتصادي إلى مستوى متدني بحسب تقديرات الامم المتحدة بأن 21 مليون يمني بحاجة للمساعدات الغذائية، ويتعرض لكل