الحوثي والابتزاز السياسي توظيف اقتصادي ينقلب ضده
٨٩ مشاهدة
((المرصد))العين الإخبارية:
دائماً ما توظف مليشيات الحوثي الإرهابية كل ما له علاقة بحياة اليمنيين، توظيفا سياسيا بحتا، خاصة كل ما ارتبط بأقواتهم ومعيشتهم اليومية.ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي اليمني بعدن إلى وضع آلية لمراقبة التدفق المالي بين البنوك وشركات الصرافة؛ كأحد الشروط والمتطلبات الإقليمية والسياسية لاستيعاب الدعم الدولي، يعمل الحوثيون حثيثا لإعاقة تلك الأبعاد السياسية لعمل البنك المركزي بعدن.
فهذا الأخير سبق وأن أنشأ شبكة موحدة للتحويلات المالية بين البنوك ومؤسسات الصرافة، غير أن مليشيات الحوثي فرضت على البنوك العاملة في مناطق سيطرتها عدم التعامل مع تلك الشبكة.
بل وعملت المليشيات على سك عملات نقدية غير قانونية، وبشكل مخالف، وصفها خبراء بأنها مزورة؛ بهدف ابتزاز الحكومة اليمنية الشرعية والبنك المركزي الشرعي بعدن سياسيا، بحسب المحلل السياسي والاقتصادي اليمني ماجد الداعري.
ويضيف الداعري لـالعين الإخبارية أن تصرفات الحوثيين، بدءًا من الامتناع بالتعامل مع الشبكة المالية الموحدة، ومرورا بسك العملة المعدنية غير القانونية، كلها عبارة عن ممارسات ابتزازية سياسية، ليس أكثر.
ابتزاز سياسي
يقول الداعري، إن ما يجهله كثيرون أن سك فرع البنك المركزي بصنعاء لعملة مزورة قانونيا، وطرحها للتداول على أنها فئة 100 ريال معدنية، كان بكمية محددة جدا، ولغرض ابتزاز الشرعية والتحالف العربي لتقديم مزيد من التنازلات في الملفين الاقتصادي والسياسي لصالح صنعاء.
وأشار إلى أن بنك صنعاء حاول بائسا إثناء البنك المركزي اليمني المعترف به رسميا، عن الاستمرار في السير بفرض الشبكة الموحدة للتحويلات المالية بعدن، على كل البنوك وشركات الصرافة بالجمهورية.
الداعري اعتبر خطوات مركزي عدن كأول وأهم خطوات إعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي المختطف من قبل المليشيات الانقلابية وهوامير الصرف ومافيا المضاربات، وتجريف وتهريب العملة النقدية الصعبة من السوق المحلية، وخلق طلب يومي وهمي متزايد على الدولار والريال السعودي وغيرهما من العملات الأجنبية الأخرى.
ولذلك؛ فإن الحديث الإعلامي اليوم عن سعي مليشيات الحوثي في صنعاء سحب تلك الكمية التجريبية المسكوكة اعتباطا؛ تحمل أكثر من دلالة على أن سكها كان بقرار ابتزازي أحمق دفعت
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على