الحوثي بعد عقوبات أمريكا تصعيد أم استسلام

في ضربة استراتيجية موجعة، أزالت الولايات المتحدة الستار عن إجراءات عقابية غير مسبوقة تستهدف الجناح السياسي للحوثيين، بعد تصنيف المليشيات كمنظمة إرهابية أجنبية.

هذه العقوبات، التي طالت كبار قادة الحوثي مثل محمد عبدالسلام ومهدي المشاط، لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل كانت محاولة لتفكيك البنية السياسية التي وفرت للحوثيين غطاءً شرعياً لعقود من التمدد والعنف.

هذه الخطوة الأمريكية ليست مجرد ضربة للحوثيين، بل رسالة واضحة للدول التي تدعمهم، خاصة إيران. فبعد سنوات من التوسع والتهديد للملاحة البحرية والمصالح الدولية، أصبحت الجماعة أمام خيارين: إما الاستسلام لضغوط العقوبات، أو الاندفاع نحو المزيد من التصعيد الذي قد يقودها إلى الهاوية، فهل ستنجح هذه العقوبات في كسر شوكة الحوثيين، أم أنها ستزيد من تعقيد المشهد اليمني؟

وكانت العقوبات الأمريكية، طالت كبير مفاوضي الحوثي محمد عبدالسلام ومساعده إسحاق المروني ونائبه عبدالملك العجري بالإضافة لرئيس مجلس الحكم للمليشيات مهدي المشاط وعضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي، و3 آخرين.

لا خيارات

بحسب مراقبين، فإن مليشيات الحوثي استخدمت المناورات والمراوغات السياسية في نسف أكثر من 110 اتفاقات كان أبرزها اتفاق ستوكهولم أواخر 2018 والذي حصلت بموجبه المليشيات على اعتراف دولي كـسلطة أمر واقع في شمال اليمن.

وتجهض العقوبات على قادة الجناح العسكري للحوثيين مخطط مليشيات الحوثي وتقمصها هوية «سلطة أمر واقع» لاكتساب الشرعية المحلية والاعتراف الدولي، وتعد رسالة قاسية للدول التي ترعى هذا الجناح والذي شجعت المليشيات على تهديد المصالح العالمية والملاحة البحرية.

ووفقا لرئيس تحرير صحيفة الثوري سابقا خالد سلمان، فإن التصنيف والعقوبات الفردية على قادة الجناح السياسي للحوثيين «يُخرج المليشيات من طاولة التسوية ويصبح وضعها يتطابق مع توصيف الكيانات الإرهابية المماثلة للقاعدة وداعش».

وأوضح سلمان لـالعين الإخبارية، أن العقوبات والتصنيف تجعل كل الفاعلين بالملف اليمني يبحثون عن قراءة تنسجم مع الموقف الأمريكي والدولي، وتجعل الحوثي يجد نفسه بلا ترف الخيارات المتعددة ويواجه حتمية مصيره.

وأشار إلى أن مصير الحوثي يتحدد بين الهروب إلى الأمام نحو الضغط على زر تفجير الحرب نحو مثلث الثروات أو الموت