سلاح الحوثي و كذبة التصنيع شحنات الموت تعري النوايا والخسائر

قدّم ضبط أكبر شحنة أسلحة حتى الآن دليلًا إضافيًا على استمرار تهريب مليشيات الحوثي للأسلحة، لتعويض خسائرها إثر الضربات الأمريكية الأخيرة.

وكشفت الشحنة الضخمة، التي ضبطتها مؤخرًا قوات المقاومة الوطنية اليمنية، عن مواصلة الحوثيين عمليات التهريب في محاولة لتحديث ترسانتهم وتصعيد اعتداءاتهم، وفقًا لخبراء ومراقبين.

وكانت المقاومة الوطنية قد ضبطت مؤخرًا شحنتي أسلحة، إحداهما تضم نحو 750 طنًا من الأسلحة، كانت في طريقها للتهريب إلى الحوثيين.

وتضمنت الشحنة منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية «بي 10»، وعدسات تتبُّع، وقنّاصات، وذخائر، ومعدات حربية متنوعة.

الحاجة إلى تنسيق مؤسسي

يرى الباحث اليمني ومدير مركز «ساوز 24» للدراسات في عدن، يعقوب السفياني، أن «ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة يُعد مؤشرًا وضربة بالغة الدلالة على استمرار شبكات التهريب الحوثية في تحديث ترسانة المليشيات، رغم الضغوط الإقليمية والدولية».

وقال في حديث لـ«العين الإخبارية» إن العملية تعكس تطورًا لافتًا في القدرات الاستخباراتية والعملياتية للقوات اليمنية والأجهزة الأمنية، سواء على مستوى تتبّع المسارات البحرية أو تفكيك الخلايا المرتبطة بالحوثيين.

وأكد السفياني أن «كبح التهريب لم يعد أمرًا مستحيلًا كما يُروّج أحيانًا، بل يتطلب تفعيل الإرادة والتنسيق المؤسسي المستدام».

وأضاف أن كل شحنة يتم ضبطها تقابلها –وفق تجارب سابقة– شحنات أخرى قد تنجح في الوصول، ما لم تُفكّك شبكات التهريب من المنبع حتى المصب. وهذا، بحسبه، يتطلب استجابة أكثر فاعلية من الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في ما يتعلق بفرض الرقابة البحرية على الممرات المشبوهة، وتحديث قواعد الاشتباك على اليابسة.

نطاق المواجهة

وحول أهمية تحرير السواحل الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أشار السفياني إلى أن ذلك «مرتبط بالإرادة السياسية».

وقال: «القدرة موجودة، والبيئة المحلية مهيأة لتوسيع نطاق المواجهة، لكن ما ينقص هو الضوء الأخضر لإطلاق عملية شاملة لتجفيف منابع الدعم العسكري للحوثيين، سواء عبر البحر أو البر».

وشدد على أن «بدون هذا القرار، ستظل الإنجازات الأمنية الميدانية مُعزولة، وغير قادرة على إحداث التحوّل الاستراتيجي المطلوب لإنهاء النزاع واستعادة الدولة».