اجتماع برئاسة الحوالي يناقش استكمال دمج وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية

الثورة نت /..

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، إجراءات استكمال تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.

واستعرض الاجتماع، بحضور وكلاء الوزارة ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ الدمج الدكتور طارق البراق وأعضاء اللجنة، الأعمال المنفذة والإنجازات المحققة في استكمال الإجراءات التنفيذية لنقل ودمج الوحدات المدموجة، ضمن قطاعي الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى جانب مناقشة الحلول والمعالجات اللازمة للإشكالات المرتبطة بعمل اللجنة وآليات التنفيذ.

وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس هيئتي الموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، والبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي، أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أن عملية الدمج تمثل إحدى الخطوات التنفيذية لحكومة التغيير والبناء، وتجسيداً عملياً لمسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تمثل مرحلة التغيير الحقيقي والانتقال من إعداد اللوائح والهياكل التنظيمية إلى التنفيذ الفعلي على الواقع.

وأوضح الوزير الحوالي، أن لجان الدمج أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال الحصر والتحليل وإعداد التقارير واللوائح التنظيمية، التي مرت بمراحل المراجعة الفنية والقانونية حتى صدورها بصورة رسمية، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى البناء التنظيمي الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ولفت إلى أن دور وزارة الخدمة المدنية واللجنة العليا للدمج يتمثل في تقديم الإسناد الفني والاستشاري للجهات المنفذة، مبيناً أن عملية الدمج تشمل أربعة مسارات رئيسية تتمثل في الجوانب المالية والإدارية والقوى البشرية والجوانب التقنية.

كما أكد وزير الخدمة المدنية، أهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على تطويرها وتحسينها، وتوحيد المنصات وتفعيل التطبيقات الإلكترونية، مشيداً بجهود التي بُذلت في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

بدوره، شددَ القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، على أهمية تنفيذ عملية الدمج باعتبارها فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعات المدموجة، خاصة وأن الوزارة تضم قطاعات الزراعة والثروة