الحوالات تنقذ اليمن الآن لكنها قد تدمره غدا خبير اقتصادي يكشف الخطر الخفي الذي يهدد 20 من الاقتصاد

في تحليل اقتصادي موسّع وشامل، تناول الخبير الاقتصادي اليمني البارز فارس النجار، في منشور طويل نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، واقع الاقتصاد اليمني الهش بعد توقف صادرات النفط والغاز منذ أكتوبر 2022، ودور الدعم السعودي في منع الانهيار المالي الكامل، محذرًا من أن هذا الدعم، رغم أهميته الحيوية، لا يمكن أن يكون بديلًا عن إصلاحات هيكلية وجذرية.

2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58

وأكد النجار أن توقف الصادرات النفطية — التي كانت تشكل أكثر من 70% من إيرادات الدولة وأكثر من 90% من حصيلة الصادرات — أدى إلى عجز مالي مزمن تجلى في تعثر الرواتب، وتقلص النفقات التشغيلية، وعجز الحكومة عن حماية المواطنين من تقلبات السوق. وأشار إلى أن الخسائر التراكمية حتى منتصف 2025 بلغت 7.5 مليار دولار، بمعدل خسارة سنوية تقارب ملياري دولار.

لفت النجار إلى أن الحوالات الخارجية من المغتربين اليمنيين أصبحت تشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، و40-50% من إجمالي تدفقات النقد الأجنبي الداخلة للبلاد، والتي لا تتجاوز 8.5 مليارات دولار سنويًا. ورغم أهميتها في تمويل فاتورة الاستيراد الضخمة (11.5 - 14 مليار دولار سنويًا، منها 3 مليارات للمشتقات النفطية)، إلا أنه حذر من هشاشة هذا المصدر، لأنه خاضع لعوامل خارجية لا تتحكم بها الدولة.

ودعا إلى تحويل الهجرة إلى رافعة اقتصادية عبر سياسات نشطة لتصدير العمالة الماهرة، بحيث تصبح الحوالات أداة تنموية مستدامة، وليس مجرد شبكة أمان اجتماعي عرضية.

سلط النجار الضوء على المنحة السعودية الأولى البالغة 1.2 مليار دولار في أغسطس 2023، والتي وُجهت لدعم الموازنة والرواتب والأمن الغذائي، وساهمت في تثبيت سعر الصرف ومنع انهيار الريال اليمني عبر تجنب الحلول الكارثية مثل السحب على المكشوف أو الطباعة النقدية.

ووصف هذه المنحة بأنها لم تكن مجرد رقم مالي، بل رسالة ثقة سياسية، مشيرًا إلى أن صرفها الفوري أعطى الحكومة هامشًا للحركة في لحظة حرجة كانت على شفا الانهيار.

وفي سبتمبر 2025، أعلن البيان السعودي الجديد عن دعم إضافي بقيمة 1.38 مليار ريال