الحوالات المالية للمغتربين اليمنيين مهددة بسبب التصعيد الاقتصادي ضد صنعاء

الجديد برس:

نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء ومنظمات المجتمع المدني، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة تنديداً بالتصعيد الاقتصادي المتواصل الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش في اليمن، ويضاعف من معاناة الشعب اليمني.

وأدان المشاركون في الوقفة، من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، سياسة التجويع التي ينتهجها البنك المركزي في عدن، والتي تُهدد بتدمير الاقتصاد الوطني اليمني.

وحذروا من أن انعكاسات هذه القرارات على الاقتصاد المحلي لن تقتصر على انهيار قيمة العملة الوطنية، بل ستُفاقم من مخاطر المجاعة، وتُؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتُقوض ما تبقى من استقرار معيشي في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني، درهم أبو الرجال، رفض المنظمات لسياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.

وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي تُهدد بتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.

وسلّم المشاركون في الوقفة بياناً لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن، مستهجناً استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.

وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء.

وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.

وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل