لجنة الحوار المهيكل الليبية توصي بسلطة تنفيذية مؤقتة للانتخابات

أكد عضو لجنة الحوار المهيكل الليبية، أشرف بودوارة، في تصريحات لـالعربي الجديد، أن المشاركين في الحوار انتهوا إلى التوصية بتشكيل سلطة تنفيذية محدودة المهام والمدة، مع اشتراط عدم ترشح أعضائها للانتخابات القادمة. وتستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، لعقد مؤتمر صحافي تعلن خلاله لجنة الحوار المهيكل توصياتها النهائية، بعد نحو ستة أشهر من أعمالها التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهدفت إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تعترض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وتمثل التوصيات التي ستعلنها لجنة الحوار المهيكل أساسًا لـتحديث جديد ستتبناه البعثة الأممية لخريطة الطريق التي أعلنتها في 23 أغسطس/ آب الماضي، وفقاً لما أفاد به مقرّب من لجنة الحوار المهيكل لـالعربي الجديد. وأوضح المصدر ذاته أن رئيسة البعثة، هانا تيتيه، ستعرض تفاصيل محدثة لخريطة الطريق بناءً على توصيات الحوار المهيكل المنتظر إعلانها اليوم، خلال إحاطتها التي ستقدمها إلى أعضاء مجلس الأمن يوم الـ18 من الشهر الجاري.

وكانت البعثة قد أطلقت خريطة الطريق من مسارين: الأول لإعادة تهيئة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، ووكّلت به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. والثاني الحوار المهيكل، الذي اختارت له 120 شخصية ليبية من مختلف التوجهات السياسية والمجتمعية للتوصل إلى توصيات من شأنها معالجة العقبات والتحديات التي تقف أمام إجراء الانتخابات في أربعة مسارات هي: الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية. وبعد تعثر مجلسي النواب والدولة في إنجاز المهام الموكلة إليهما، شكّلت البعثة لجنة مصغرة (4+4) من ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وممثلين عن مجلسي النواب والدولة، للعمل في الملفات التي أخفق المجلسان في إنجازها.

وقال بودوارة، لـالعربي الجديد، إن المشاركين في مسار الحوكمة بـالحوار المهيكل اتفقوا على أن يكون من بين توصيات الحوار تشكيل سلطة تنفيذية تقود البلاد نحو الانتخابات، على أن تكون محدودة المهام والمدة، مشيرًا إلى وضع معايير لشاغلي مناصب هذه السلطة تتمثل بضرورة توفر الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع اشتراط عدم ترشحهم للانتخابات القادمة بهدف الحد من