لجنة الحوار الليبية تتمكن من تحقيق أول اختراق في القوانين الانتخابية

حققت لجنة الحوار الليبية (4+4) أول اختراق في ملف القوانين الانتخابية، بعدما توصلت خلال اجتماعها الثاني برعاية أممية إلى اتفاق يقضي بفصل مسار الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية، في خطوة تستهدف تفكيك إحدى أبرز العقد التي عطلت الاستحقاق الانتخابي في البلاد. الجلسة التي انعقدت الثلاثاء الماضي في تونس توجت باتفاق أعضائها على الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي شهدته الجلسة، بحسب بيان البعثة الأممية، إلى جانب الاتفاق على استئناف الاجتماعات مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضح بيان البعثة أن الجلسة شهدت نقاشات وصفتها بأنها بناءة، تناولت الأطر الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا. وجاء اجتماع تونس بعد الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد في روما يوم 29 إبريل/ نيسان الماضي، وانتهى إلى الاتفاق على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس النواب وثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للدولة، على أن يتولى مكتب النائب العام اختيار رئيس المجلس من القضاء.

وكانت البعثة الأممية قد شكلت لجنة الحوار الليبية (4+4) من طاولة مصغرة تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى جانب عضوين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأوكلت إليها إنجاز ملفي إعادة تهيئة مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، وهما الملفان اللذان يمثلان الركن الأول من خريطة الطريق التي أعلنتها البعثة في 21 أغسطس/ آب الماضي، وأسندت تنفيذها إلى مجلسي النواب والدولة، إلا أنهما أخفقا في ذلك.

وأفادت مصادر ليبية مطلعة لـالعربي الجديد بأن اجتماع تونس نجح في تحقيق أول اختراق في القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتمثل في فصل مسار إجراء الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية، مع الاتفاق على تأجيل مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية إلى جلسة الشهر المقبل. وبحسب المصادر ذاتها، فقد حرصت البعثة، خلال الجلسة، على مراجعة ما اتُّفِق عليه في الجلسة الأولى بشأن مجلس المفوضية، قبل الانتقال إلى مناقشة ملف القوانين الانتخابية، إذ شدد المشاركون على قبولهم بأي شخصية يسميها النائب العام رئيساً لمجلس المفوضية.

وأوضحت المصادر أن