الحملة الأمنية في تعز إنجاز مؤقت أم بداية إصلاح في ضرورة رفع القيود عن الأجهزة الأمنية تحليل

اخبار محلية

مصطفى ناجي الجبزي

‎استطاعت الأجهزة الأمنية في تعز، خلال أيام قليلة من مقتل أو اغتيال المرأة الحديدة والشجاعة افتهان المشهري، أن تُلقي القبض على عدد لا بأس به من المطلوبين في قضايا جنائية سابقة، بعضهم ينتمي إلى وحدات عسكرية أو ما يُسمى بـالمقاومة وكانوا متهمين ومطلوبين في جرائم سابقة.

‎لم تكن الحملة الأمنية سهلة، إذ واجهت اعتراضات ومقاومة، فقدت خلالها الوحدات الأمنية بعض رجالها بين قتيل وجريح. هؤلاء الأبطال دفعوا حياتهم ثمناً لواجب أمني، ويجب أن يُنظر إليهم بكل إجلال واعتزاز.

‎أرى أن هذا النجاح، رغم أهميته، يعاني من هشاشة، لأن الدافع وراء الحملة وظروف نجاحها كان ظرفيًا، جاء نتيجة ضغط شعبي ورغبة عدة أطراف في معالجة بعض الاختلالات الأمنية واحتواء الموقف.

‎إلا أن هذه الحملة لا تخفي حقيقة أن المؤسسة الأمنية نفسها تعاني من هشاشة بنيوية، بحكم علاقات القوة القائمة بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي والأمني بمدينة تعز.

بعض أفراد الأمن صرّح أن نجاح الحملة كان بفضل تعاون بعض الشخصيات العامة ذات النفوذ في أوساط المطلوبين امنياً. بمعنى آخر ان المؤسسة الامنية لا تمتلك الموارد ولا السلطان الذاتي لإنفاذ القانون.
هذه التصريحات سلاح دو حدين وبقدر ما يراد منها الثناء على تعاون بعض الأعيان وذوي النفوذ في تسليم او التخلص وقتل بعض المطلوبين إلا أنها تدينهم من حيث لا تحتسب.

فالذي استطاع تيسير عمل الحملة كان قادراً وسيكون على وضع العراقيل أمام الأجهزة الأمنية لأنه صاحب الكلمة العليا وهو المريد لما سيكون عليه الوضع الأمني. وتحركه الأخير لصالح الحملة الامنية إنما لأنه تحت ضغط شعبي ولأنه قرر هذه المناورة التي قد يضمن نتيجتها.

وعليه، ينبغي وضع كل الاحتياطات اللازمة لضمان بقاء المحتجزين تحت سلطة الأجهزة الأمنية وخارج أي نفوذ أو وساطات. وأولى الضمانات هو توجيه الحراك الشعبي نحو محاكمة عادلة للمتورطين بالجرائم وتنفيذ القانون بحقهم.

‎هذه المؤسسة الأمنية، وإن بدت وكأنها تحقق بعض النجاحات، سيما نشرها لإحصائية عامة قبل أيام عن ما