من يحدد الحليف الصادق للجنوب إرادة الشعب أم مصالح النخب

ليست معضلة المشاريع الوطنية الطامحة إلى استعادة دولها في معرفة من يقف إلى جوارها فحسب، بل في القدرة على التمييز بين من يساند حقها في تقرير مصيرها، ومن يسعى إلى توظيف هذا الحق في خدمة حساباته ومصالحه الخاصة. ومن هنا فكم من علاقة رُفعت فيها شعارات الأخوة والشراكة والمصير المشترك، بينما كانت ممارساتها على الأرض تنتج واقعًا مغايرًا، تُضعَف فيه إرادة الشعوب، وتُحاصَر قياداتها، وتُعاد صياغة مشاريعها الوطنية وفق مقتضيات مصالح القوى الأكثر نفوذًا وتأثيرًا.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يتقدم على سائر الأسئلة في هذه المرحلة من مسيرة قضية شعب الجنوب ليس: من هو الحليف الصادق أو الحليف الأقوى؟ ولا من يمتلك المال والنفوذ والقدرة على التأثير في مسارات الأحداث؟ وإنما من يملك الحق في تحديد الحليف الصادق لمشروع الجنوب، وتقييم مواقفه، والحكم على حقيقة دعمه ومقدار انسجام سياساته مع تطلعات الشعب ومصالحه الوطنية؟ أهي إرادة الشعب الحرة، وقيادته التي اختارها لتكون معبِّرة عن مشروعه السياسي، أم نخب سياسية وإعلامية ومكونات تستمد نفوذها ومكانتها من علاقاتها وتمويلها الخارجي، وتجد في إرضاء الحليف ضمانًا لاستمرار حضورها ومكاسبها؟

إن الإجابة عن هذا السؤال ليست مجرد سجال سياسي حول طبيعة العلاقة مع هذه الدولة أو تلك، وإنما تتصل بجوهر السيادة الوطنية، وبالحدود الفاصلة بين التحالف والتبعية، وبين الشراكة والوصاية، وبين الدعم الذي يعزز قدرة المشروع الوطني على الانتصار، والدعم الذي يتحول، بفعل شروطه وأدواته، إلى وسيلة لإعادة تشكيله وإخضاع قراره أو إلى درجة يصل به الغرور والاستكبار إلى ضرب قواته.

ومن هنا فالحليف الصادق، في المفهوم السياسي والاستراتيجي، ليس هو الطرف الذي يقدم المال أو يفتح أبواب الدعم أو يكثر من التصريحات الدبلوماسية المؤيدة، وإنما هو الطرف الذي يحترم إرادة الشعب، ويتعامل مع تطلعاته بوصفها حقًا سياسيًا أصيلًا، ويقرّ بحقه في اختيار ممثليه وقيادته، ويسعى إلى بناء علاقة تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ، لا على اختلال موازين القوة وتحويل الحاجة إلى الدعم إلى مدخل لفرض الإرادات؛ لأن ليس كل