الحكومة وممثلي القطاع الخاص يناقشون آليات إقرار قانون الشراكة
41 مشاهدة
صدى الساحل
ناقش المشاركون في اللقاء التشاوري بين الحكومة والقطاع الخاص اليوم، سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإقرار إطار قانوني منظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أهمية مراجعة وتحديث مشروع قانون الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والمؤسسية، ويوفر إطاراً واضحاً يحفظ حقوق الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين. وفي اللقاء، الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) - باعتباره سكرتارية فريق الإصلاحات الاقتصادية، برعاية وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وبمشاركة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوحدة التنفيذية الدكتور عبد الله باوزير، ورئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص، بحث المشاركون سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مسار الشراكة في المشاريع والاستثمار (PPP) ومسار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول السياسات والإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال (PPD)، إلى جانب متطلبات تفعيل اللجنة المشتركة وآلية عملها وعلاقتها بالوحدة الفنية للشراكة واللجنة الوزارية العليا للشراكة. وهدف اللقاء الى مناقشة الخطوات العملية للمرحلة المقبلة، بما في ذلك استكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية لعمل الوحدة الفنية واللجنة المشتركة، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب الاتفاق على مصفوفة عمل تحدد الأولويات والإجراءات والمسؤوليات والمخرجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وقال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول إن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وترسيخ الحوار المؤسسي حول القضايا الاقتصادية وبيئة الأعمال، مؤكداً أن التحديات التي تواجه البلاد لا يمكن للحكومة أو القطاع الخاص مواجهتها بشكل منفرد، وإنما تتطلب شراكة حقيقية ومسؤولة بين الطرفين. وأكد الأشول أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مسؤولية الحكومة تتمثل في توفير بيئة مناسبة للعمل والاستثمار من خلال وضوح السياسات واستقرار الإجراءات وتطوير التشريعات وتحسين الخدمات ومعالجة المعوقات. وشدد على ضرورة الانتقال بالحوار من عرض المطالب إلى صناعة الحلول وتحويل نتائجه إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ. منارسال الخبر الى: