الحكومة تجدد دعمها لجهود السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث

جددت الحكومة اليمنية، تمسكها بالمرجعيات الثلاث ودعمها للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، والذي قالت بأنه يتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب على مصالحه الضيقة.

جاء ذلك في كلمة الحكومة اليمنية، أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.

وقال السعدي، إن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح اليوم ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدّم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب.

وأضاف بأن أي عملية سلام يجب ان تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة، والشمولية في أي عملية سياسية وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، والانفتاح على جهود الوساطة لتحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

​​​​​

وجددت الحكومة التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة السعودية وسلطنة عمان، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة الى تمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال إحلال السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

وتحدث بيان الحكومة، عن إقدام جماعة الحوثي على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأدانت الحكومة قيام جماعة الحوثي، عبر هيئة حكم غير قانونية تابعة لها، بإصدار أحكام إعدام بحقّ خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفاً في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وطالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة