الحكومة تحذر من تصعيد حوثي يهدد بنسف اتفاق الأسرى وتكشف مستجدات التبادل
48 مشاهدة
صدى الساحل - متابعه - نافذة اليمن
أعربت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا عن قلق بالغ من الإجراءات غير القانونية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين المدنيين، معتبرة أن هذا التصعيد يشكل تهديدًا مباشرًا لملف تبادل الأسرى الذي ترعاه الأمم المتحدة.وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان والمتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، في تصريح صحفي، إن تبادل قوائم الأسرى والمختطفين لم ينطلق بعد بشكل رسمي وتفصيلي.. مشيرًا إلى وجود ترتيبات جارية لبدء العملية خلال الأيام المقبلة في إطار الاتفاق الأممي الخاص بتبادل الأسرى.
وحذر فضائل من أن أي خطوات تصعيدية في هذا التوقيت، مثل إحالة مدنيين إلى المحاكم أو الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام، تمثل “تصعيدًا خطيرًا يهدد تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ويقوّضه من أساسه”، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن تأثيراتها الإنسانية والسياسية العميقة.
وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان أن الحكومة تتابع بقلق ما وصفه بـ“المحاكمات الجائرة وغير الشرعية” التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، معتبرًا أنها تأتي ضمن محاولات لتصفية الخصوم سياسيًا وتعطيل أي خطوات من شأنها إتمام الاتفاقات الإنسانية.
وأشار فضائل إلى أن الحكومة اليمنية تحركت على عدة مستويات لمواجهة هذا التصعيد، بما في ذلك مخاطبة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، للتنبيه إلى خطورة التحركات الحوثية على مسار اتفاق تبادل الأسرى.
وأضاف أن الحكومة خاطبت كذلك الأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، إلى جانب عدد من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، للضغط باتجاه وقف “الأحكام الباطلة والجائرة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني”.
وشدد فضائل على أن الإجراءات التصعيدية بحق المختطفين المدنيين “تقوّض الجهود الأممية لإنهاء ملف الأسرى من جذوره”، محذرًا من تداعياتها على المسار الإنساني، وما قد تخلقه من معوقات أمام أي تقدم في القضايا المتعلقة بالملفات الإنسانية داخل اليمن.
ارسال الخبر الى: