الحكومة اليمنية تقر موازنة 2026 خطوة نحو استعادة المؤسسات وسط تحديات إقليمية

أقر مجلس الوزراء ، في اجتماعه الأسبوعي الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، في خطوة وصفها رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بأنها محطة مهمة من محطات استعادة انتظام مؤسسات الدولة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات توقفت فيها أدوات التخطيط المالي المنتظم بفعل الحرب.

وجاء إقرار الموازنة، التي أعدتها وزارة المالية ورفعتها اللجنة العليا للموازنات، متزامناً مع إعلان الرياض عن دعم جديد بقيمة مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي لتمويل الرواتب وتغطية جزء من عجز الموازنة، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً خطيراً يهدد بإشعال جبهة جديدة في اليمن.

أولويات الموازنة: الرواتب والخدمات الأساسية

واستوعبت الموازنة الجديدة الأولويات الوطنية بما يتناسب مع الموارد المتاحة، مع تركيز واضح على انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم الحماية الاجتماعية.

وفوض المجلس وزارة المالية بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي، وإعادة النظر في سقوف وأولويات النفقات بما يحقق الموائمة بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق والحد من عجز الموازنة.

وقال الزنداني في كلمته أمام المجلس إن إقرار الموازنة لا يمثل مجرد إجراء مالي دوري، بل يعكس عودة الدولة إلى ممارسة أحد أهم اختصاصاتها السيادية، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة فرضت إدارة الضرورة، أما اليوم فإن المسؤولية تقتضي الانتقال التدريجي إلى إدارة الدولة بمنهج مؤسسي واضح.

انضباط مالي ورقابة مشددة
وشدد رئيس الوزراء على أن الانضباط المالي سيكون قاعدة حاكمة في عمل الحكومة، ولن يكون هناك إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة، كما لن يُسمح بأي ازدواج أو تجاوز للإجراءات القانونية المنظمة للمال العام.

وأوضح أن الموازنة تمثل خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي أوسع، يشمل تحديث النظام المالي، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين كفاءة التحصيل، وترشيد النفقات، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

واعتبر الزنداني أن انتظام الموازنة العامة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمؤسسات المالية الدولية وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين، بأن الحكومة تمضي في مسار إصلاحي جاد، قائم على المسؤولية والانضباط.

الدعم السعودي: ركيزة الاستقرار
وأعرب رئيس الوزراء عن