الحكومة اليمنية تدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد الوطني

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة اليمنية في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد.

ويأتي هذا التحرك في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد نتيجة الظروف الراهنة، بما في ذلك الأزمات السياسية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

أكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، حيث لا يتجاوز 6 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.

وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تستهدف ضبط الإنفاق الحكومي، زيادة الإيرادات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وهو ما يعكس التزام الحكومة اليمنية بمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المؤسسات الدولية.

وأشار وزير المالية إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون له دور حيوي في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الواردات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه جزء من القرض لتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يعانون من تدهور مستوى المعيشة.

وأوضح بن بريك أن المشاريع المستهدفة تتضمن تحسين البنية التحتية، مثل المياه والكهرباء، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.

وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي العام.

وشدد وزير المالية على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تسعى إلى تعزيز شراكتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من الجهات المانحة.

وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تهدف إلى استعادة التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالشفافية في استخدام