الحكومة اليمنية أمام معركة الخدمات واستعادة الإيرادات

تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعد إعادة تشكيلها برئاسة شائع محسن الزنداني على أعتاب مرحلة جديدة بدون وجود مباشر للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى حله، إذ تنتظرها مهمة شاقة تتمثل في المضي في تنفيذ برنامج عمل جديد وإعداد موازنة عامة للدولة، وتحديد الأولويات الاقتصادية والمعيشية والنقدية والإيرادية التي تتطلب التعامل معها فوراً.

وفي الوقت الذي ستواجه فيه الحكومة الجديدة تحديات وعقبات ضخمة يتوقع مراقبون في حديثهم مع العربي الجديد أن يساندها الدعم المتوقع من السعودية في أداء مهامها.

وتتألف الحكومة الجديدة من 35 حقيبة وزارية مقارنة مع 25 حقيبة في الحكومة السابقة التي كانت بشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

أسماء شابة وأولويات طارئة

ظهرت في الحكومة اليمنية الجديدة أسماء شابة مفاجئة، مثل وزير الاتصالات شادي باصرة، ووزير الخدمة المدنية سالم العولقي، ووزير المالية مروان فرج بن غانم، في حين احتفظ 7 وزراء من الحكومة السابقة بحقائبهم.

ويؤكد الأكاديمي، الخبير الاقتصادي هشام الصرمي، في تصريح لـالعربي الجديد، أن الحكومة ستكون أولوياتها في الخدمات كما أعلنت ذلك، لكن السؤال المطروح: هل ستكون قادرة على مواجهة القضايا الاقتصادية والأزمات المعيشية، فهنا المحك الرئيسي، مع عدم إغفال أن هذه الحكومة تمتلك ميزة لم تمتلكها الحكومات السابقة وتتمثل بالدعم السعودي السخي، إذ إن هناك، حسب الصرمي، نحو 4 مليارات دولار مرصودة للحكومة لهذا العام. ويقول إنّ الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة بنفس الآلية؛ لأنه مدعوم دولياً على نحوٍ كبير، خاصةً من الولايات المتحدة، وكذا من السعودية.

اليمن: قفزة أسعار الثمد تهددّ أهم وجبات عدن

وأمام الحكومة الجديدة أولويات طارئة يجب التعامل العاجل معها لاستعادة وتوحيد الإيرادات لإعداد موازنة عامة للدولة، وتوفير الخدمات العامة كالكهرباء، والانتظام في صرف رواتب الموظفين، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة.

خطة إصلاحات صارمة

من جانبه يرى مستشار تطوير الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، عيسى أبو حليقة، في حديثه لـالعربي الجديد، أن الخطوة الأولى يجب أن تكون في عودة الحكومة إلى عدن لمباشرة الأعمال وتنفيذ الخطط