الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لاستقلالية البنك المركزي وتعزيز دوره في الاستقرار المالي

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، دعم الحكومة الكامل لاستقلالية البنك المركزي اليمني، وتمكينه من أداء دوره المحوري في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة التحديات الاقتصادية وحماية القطاع المصرفي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزنداني اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع المالية والنقدية وأولويات المرحلة المقبلة في ظل التعقيدات الاقتصادية الراهنة، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

واستمع رئيس الوزراء إلى إحاطة شاملة من محافظ البنك حول أبرز التطورات خلال الربع الأول من العام الجاري، بما في ذلك مؤشرات الأداء في الموازين الداخلية والخارجية، ومستوى تنفيذ الموازنة العامة، وحجم الاحتياطيات الخارجية، إضافة إلى الالتزامات القائمة وآفاق التعامل معها في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية وانعكاساتها على تكاليف النقل وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.

كما اطلع الزنداني على نتائج اجتماع مجلس إدارة البنك في دورته الثالثة، وما خرج به من قرارات لتطوير أدوات السياسة النقدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وفي مقدمتها المعالجات المقترحة لمشكلة شحة السيولة، والخيارات المتاحة للتعامل معها وفق أسس اقتصادية تراعي متطلبات السوق وتحديات المرحلة.

كما أُحيط رئيس الوزراء بنتائج مناقشات مجلس المديرين التنفيذيين لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وما تضمنه من تقييمات وتوصيات تدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزز جهود تحقيق الاستقرار المالي.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة ماضية في تقديم كل أشكال الدعم للبنك المركزي لتعزيز استقلالية قراره وتقوية أدواته في إدارة السياسة النقدية، مشدداً على أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات وتحقيق التعافي الاقتصادي.

من جانبه، ثمّن محافظ البنك المركزي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لتمكين البنك من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، والمضي في تنفيذ سياسات تسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وترسيخ الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.