الحكومة اليمنية تنتقل من القول إلى الفعل الكشف عن خطوات حاسمة بشأن ميناء الحديدة

كشف مصدر مسؤول عن خطوات حاسمة تعتزم الحكومة الشرعية القيام بها بشأن سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيرانن على ميناء الحديدة، وعدم التزامها ببنود الهدنة واتفاقية استوكهولم.

وأكد المصدر إن الحكومة تتوجه بشكل جاد، لاستئناف العمل بالقرارات المتعلقة بآلية استيراد الوقود والسلع الغذائية عبر الموانئ اليمنية وخاصة موانئ الحديدة، التي تم تعليق العمل بها ضمن إجراءات بناء الثقة بالتزامن مع الهدنة في أبريل 2022م.

وبحسب وكالة 2 ديسمبر، فأن الإجراء الحكومي يأتي ردًا على التصعيد الحوثي المستمر في الجانب الاقتصادي منذ بداية الهدنة غير المعلنة واستهدافها منصات تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، وإجبار التجار في مناطق سيطرتها على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ومنع دخول الغاز المنزلي المنتج من حقول مأرب واستبداله بالغاز المنزلي المستورد.

وأكد المصدر أن الحكومة حين اتخذت قرارًا بتعليق القرارات الحكومية المنظمة لعملية استيراد الوقود والأغذية عبر الموانئ اليمنية ومنها ميناء الحديدة، كان بقصد المساهمة في تعزيز إجراءات بناء الثقة وما يمكن أن يحدثه هذا القرار، وفق تأكيدات أممية، من تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي، ودفع مرتباتهم نتيجة تدفق السلع والبضائع عبر الميناء مما يزيد من عرض السلع والبضائع ويمنع المغالاة والاحتكار، إضافة إلى تزايد حجم الأموال المحصلة من المليشيات الحوثية كرسوم ضريبية وجمركية في ميناء الحديدة، واستخدامها في دفع مرتبات الموظفين.

وكانت الحكومة اليمنية حذرت، من إستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة.

وقالت في بيانها إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، الأربعاء الماضي، في مدينة نيويورك الأمريكية، والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، أن فرض هذه الميليشيات جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني.

وأكدت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا التصعيد الخطير وستضطر