الحكومة اليمنية توجه دعوة عاجلة إلى الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الدولية بشأن هذا الأمر

دعت الحكومة اليمنية، الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والصناديق الدولية، إلى دعم جهودها في هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق الاستقرار المالي والمؤسسي..مشددة على ان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكنها من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي.

واكدت الحكومة اليمنية في بيان لها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، ان الدعم يشكّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة التي ضاعفتها الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والتوقف التام للتصدير، ما أدى إلى خسارة نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة..مثمنة عالياً مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته، وتدخلاتهما المستمرة في الجوانب التنموية والإنسانية، والتي عززت من عوامل الصمود والوفاء بالتزامات الحكومة الحتمية.

وقالت الحكومة في بيانها “يقف اليمن اليوم على اعتاب مرحلة صعبة بعد احدى عشر عاماً من الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتدمير آمال وتطلعات شعب يتوق الى الأمن والاستقرار والكرامة والعدالة والمواطنة المتساوية، وبناء دولة مدنية تليق بتاريخه العريق ومكانته في المنطقة “.

واضاف البيان ” رغم الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية للدفع بمسار السلام، والتعاطي الإيجابي مع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن لإنهاء الصراع، الا ان الميليشيات الحوثية مستمرة في عرقلة كل تلك الجهود وتقويض أي فرص للسلام، وإطالة أمد الصراع ودوامة العنف، وإغراق اليمن في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة”.

ونوه البيان، الى ان الحكومة اليمنية، خاطبت مجلس الامن الموقر الشهر الماضي بشأن التدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة والمتكررة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الممنهجة لتدابير نظام الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015)، واستمرار تهريب الأسلحة