الحكومة اليمنية السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي

أكدت الحكومة اليمنية أن أي مسار نحو السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، مع تشديدها على أن «السلام الحقيقي يرتكز على معالجة جذور الأزمة اليمنية ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود إحلال السلام».

جاء ذلك في كلمة المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، حيث أشار فيها إلى أن حكومة بلاده لا تزال منفتحة على كل المبادرات الجادة لإنهاء الحرب، لكنها تحذر من محاولات تمكين الحوثيين من إعادة إنتاج أنفسهم تحت أي غطاء. وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالسلام العادل والمستدام، وفق المرجعيات المعترف بها، وعلى رأسها القرار 2216.

ودعا السعدي المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه الحوثيين، الذين يتعاملون مع السلام كوسيلة للمراوغة بينما يواصلون أعمالهم الإرهابية، واصفاً إياهم بجماعة تدّعي «حقاً إلهياً» في حكم اليمنيين، وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وسلّط المندوب اليمني الضوء على الانتهاكات المستمرة للحوثيين منذ انقلابهم قبل 11 عاماً، متهماً إياهم بتحويل المدنيين إلى وقود لحربهم، وبارتكاب «شتى صنوف الجرائم والانتهاكات»، من حصار المدن والاختطاف والإخفاء القسري، إلى التعذيب والقتل والتهجير وتفجير المنازل ودور العبادة.

كما اتهم السعدي الحوثيين بزراعة ملايين الألغام الأرضية، وتجنيد آلاف الأطفال في أكبر عملية تجنيد يشهدها التاريخ الحديث، فضلاً عن تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف أن الجماعة الحوثية شنت حرباً اقتصادية منهجية ضد الحكومة والشعب اليمني، عبر نهب مؤسسات الدولة، وفرض الجبايات والاستيلاء على عائدات الضرائب والموارد العامة.

تنفيذ أجندة إيران

أشار البيان اليمني إلى أن الحوثيين صادروا مئات المليارات من مقدَّرات اليمن، بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مؤكداً أن هذه السياسات تهدف لإطالة أمد الصراع، وتنفيذ أجندة النظام الإيراني في المنطقة.

وأدان البيان اقتحام الحوثيين مقرات منظمات أممية مثل «اليونيسف» وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصادرة ممتلكاتها، إضافة إلى اختطاف 21 موظفاً أممياً ضمن موجات اعتقال متكررة منذ 2021. وقال السعدي إن ذلك