الحكومة اليمنية تحظر التعامل بالعملات الأجنبية داخل المناطق المحررة

أقرت الحكومة اليمنية، حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية (الريال اليمني) في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل المناطق والمحافظات المحررة من الجمهورية اليمنية.

وجاء القرار استناداً إلى تقرير محافظ البنك المركزي حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن خلال النصف الأول من العام 2025، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمتها.

ونص القرار على أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية، بالعملة الوطنية (الريال اليمني).

كما قضى بحظر التعامل بالعملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، والتي لا تتطلب الدفع بالعملات الأجنبية مثل: (الرسوم الدراسية، والعلاجية، والإيجارية، وتذاكر السفر، إلخ…).

كما كلّف القرار وزراء الداخلية، الصناعة والتجارة، العدل، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة التنفيذ وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة قانونياً.

ووفق الوثيقة، يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 30 يوليو 2025م، ويظل ساري المفعول حتى تنفيذ جميع أحكامه، مع متابعة مجلس الوزراء المستمرة لمستوى التنفيذ.