الحكومة اليمنية تحذر من مرحلة صعبة وتطالب بدعم عاجل لوقف الانهيار ومواجهة التدخلات الإيرانية

حذّرت الحكومة اليمنية من دخول البلاد في “مرحلة صعبة” في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة، مطالبة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والصناديق الدولية، بتعزيز دعمها العاجل لضمان الاستقرار المالي والمؤسسي والحفاظ على مسار التعافي.

وجددت الحكومة، في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن خلال جلسته المفتوحة حول اليمن، التأكيد على أن الدعم الدولي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات التي فاقمتها الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط والتوقف الكامل لعمليات التصدير، ما حرم الدولة من نحو 70% من مواردها العامة.

وأعرب البيان الذي نشرنه وكالة الانباء سبأ، عن تقدير اليمن لمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وما قدمتاه من دعم إنساني وتنموي مكّن الحكومة من الوفاء بجزء من التزاماتها.

وأكدت الحكومة أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة حرجة بعد 11 عامًا من الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة، وعرقلة جهود السلام الإقليمية والدولية، وتقويض فرص التوصل إلى تسوية، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ويهدد الأمن في اليمن والمنطقة.

ولفت البيان إلى استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني وخرقها لقرارات مجلس الأمن، عبر تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة للحوثيين، مشيرًا إلى ضبط العديد من الشحنات مؤخرًا، ومحذرًا من أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي. ودعت الحكومة مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه التدخلات وتنفيذ القرارات الأممية، خاصة القرارين 2216 و2140.

كما أشار البيان إلى أن الحكومة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية رغم الظروف الصعبة، مع التركيز على استقرار العملة وتحسين الإيرادات. وحذر من خطوة الحوثيين الأخيرة بطرح عملة مزورة وتداولها في مناطق سيطرتهم، معتبرًا ذلك استهدافًا مباشرًا لاقتصاد البلاد وأمنه الغذائي.

وأوضح أن الحرب دفعت ملايين اليمنيين تحت خط الفقر، وأجبرت أكثر من 4.5 مليون شخص على النزوح، وسط تراجع كبير في تمويل العمليات الإنسانية وارتفاع الاحتياجات، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي على مصادر المعيشة.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة المجتمع الدولي والأمم