الحكومة اليمنية تتجه لربط الابتعاث الدراسي باحتياجات التنمية

يمن إيكو|أخبار:

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة اليمنية، عن توجهات إصلاحية جديدة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تستهدف إنهاء فوضى الابتعاث للدراسة في الخارجي، وربط تخصصات الابتعاث باحتياجات التنمية، وفق ما نشرته وكالة “سبأ” الحكومية بعدن، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونقلت الوكالة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة اليمنية أمين نعمان، تأكيده أن الرؤية الإصلاحية ترتكز على ترشيد سياسات الابتعاث عبر توجيه المنح إلى التخصصات النوعية والنادرة المرتبطة باحتياجات التنمية، إلى جانب تعزيز منظومة الجودة والاعتماد الأكاديمي وتفعيل أدوات التقييم والرقابة لضمان مخرجات تعليمية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وحسب الوزير، فإن التوجهات الجديدة تشمل تحويل الجامعات إلى رافعة للتنمية الاقتصادية، مع التركيز على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق والتحولات التكنولوجية، عبر إعادة هيكلة المؤسسات الأكاديمية لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد.

ولفت الوزير إلى أن الرؤية ستدعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة، مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

تأتي هذه الرؤية فيما تواجه الحكومة اليمنية تحديات مؤسسية وتمويلية مركبة، ما يعني أن هذه الرؤية تستهدف في المقام الأول حشد مزيد من القروض من الدول الشقيقة والصديقة ومن مؤسسات الإقراض الدولي، بحجة تحقيق هذه الرؤية الإصلاحية، فضلاً عما واجهته الحكومة خلال الفترة الماضية من تهم فساد في قطاع الابتعاث تم تعزيز تلك التهم بالوثائق.

وكان ناشطون ومراقبون كشفوا بالوثائق في 2024م عن استئثار مسؤولين ونافذين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالمنح الدراسية لأبنائهم خارج معايير الاستحقاق القانونية، وهو ما كانت قد أشارت إليه توصيات لجنة مراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث، التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي على إثر فضيحة الفساد في توزيع المنح الدراسية وإعطاء النسبة الكبر منها لأبناء المسؤولين، والتي أثيرت أواخر عام 2022.