الحكومة اليمنية تعلن استعدادها صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات بهذه الشروط

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادها صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حال تحقق عدة شروط.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في بيان نشره على حسابه بموقع إكس ، رصده المشهد اليمني ، أن الحكومة الشرعية تحرص على معالجة ملف مرتبات كافة موظفي الدولة في إطار عملي، ووفق ضوابط تضمن استدامة صرف المرتبات، وفي اطار معالجة شاملة للإيرادات العامة، بما في ذلك إيرادات موانئ الحديدة ومختلف الإيرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا.
وأضاف : ‏تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، اختلاق الاكاذيب والمغالطات لحرف الحقائق وتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، وتبرير استمرارها في نهب مئات المليارات من الريالات، ورفض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر تلك المغالطات حديثها أن إيرادات الدولة من قطاع النفط قبل العام 2014م مثلت 70% من الموازنة العامة.
وأوضح الارياني أن إيرادات الدولة قبل العام 2014 لم تكن تقتصر على قطاع النفط الذي كان أحد موارد الموازنة العامة، بل كانت تشمل قطاعات النفط والغاز والضرائب والجمارك والاتصالات والأوقاف، وقطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية وغيرها، وكان إجمالي تلك الايرادات توزع بين صرف مرتبات موظفي الدولة وتمويل المشاريع التنموية التي كانت تكلف مليارات الدولارات سنوياً والموازنات التشغيلية لمؤسسات الدولة.
وأضاف: شرعت مليشيا الحوثي في حرب اقتصادية على الحكومة للحيلولة دون قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وشنت في أكتوبر 2022 هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت، وشبوة ما أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار