أزمة مالية خانقة الحكومة الموالية التحالف على حافة الانهيار ومركزي عدن يفقد السيطرة

تقرير – المساء برس|

تتجه حكومة التحالف نحو واحدة من أسوأ لحظاتها الاقتصادية منذ بدء الحرب عام 2015، وفق اعترافات صريحة من داخل البنك المركزي فرع عدن نفسه. مسؤولان في البنك، تحدثا لوكالة رويترز بشرط عدم كشف هويتهما، أكدا أن الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي تواجه أسوأ أزمة مالية وتمويلية منذ سنوات، وسط انهيار شبه كامل في قدرتها على إدارة المالية العامة أو توفير الحد الأدنى من الالتزامات.

الانهيار لم يأتِ فجأة؛ فقد أرجع المسؤولان الأزمة إلى توقف الدعم والمنح الخارجية وتأخر التحويلات الخليجية لأشهر طويلة، وهو ما كشف هشاشة البنية المالية لحكومة التحالف، واعتمادها شبه المطلق على الخارج، حتى المنحة السعودية الأخيرة البالغة 90 مليون دولار، والتي أُعلن عنها هذا الأسبوع، لم تخفِ حجم المأزق.

مسؤول رفيع في البنك المركزي نفسه قال إن المنحة “قد تعوّض جزءًا من النقص الهائل في الإيرادات”، في اعتراف واضح بأن الوضع تجاوز قدرة البنك على التماسك.

تقرير «المرصد الاقتصادي لليمن» الصادر عن البنك الدولي، والمنشور الاثنين، وضع صورة أكثر قتامة، مؤكدًا أن الاقتصاد اليمني خضع لضغوط طاحنة في النصف الأول من عام 2025 نتيجة الحصار على صادرات النفط، وتراجع المساعدات، وارتفاع التضخم، وتعمق الانقسام المؤسساتي، وهي عوامل تكشف حجم الفشل الذي راكمته حكومة التحالف وفصائلها خلال السنوات الماضية.

أما الرواتب، فحدث ولا حرج، إذ اعترف المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة العليمي، فارس النجار، لرويترز بأن تأخر صرف الرواتب يعود لانهيار الإيرادات بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، ما خلق أزمة سيولة خانقة.

ومع ذلك تستمر الحكومة الموالية للتحالف في ترويج الوعود، بينما يعاني الموظفون والعسكريون من الجوع والعجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب مراقبين، فإنه من الواضح اليوم أن بنك عدن فقد دوره، وحكومة التحالف فقدت السيطرة، فيما يدفع المواطنون ثمن سياسة مالية مرتجلة، واقتصاد قائم على المنح بدل الإنتاج، وعلى الاستجداء بدل الإدارة، ويعاني اليمنيون في مناطق التحالف انهيارًا شاملًا، وسط تنافس العواصم الداعمة للحكومة وفصائلها المتناحرة على النفوذ، وتترك البلاد