الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون إيجار الوحدات السكنية للبرلمان

تقدّمت الحكومة المصرية لمجلس النواب بمشروع قانون يحدّد العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلاج العوار التشريعي بالقانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم الذي يقضي بأبدية عقد الإيجار، ويضع سقفاً مالياً غير قابل للتغيير. وبعد تأخير دام شهرين، أحالت الحكومة المشروع إلى رئيس مجلس النواب، داعيةً النواب إلى فتح حوار مجتمعي حول مواد القانون المقترح، داخل لجان التنمية المحلية والإسكان والتضامن الاجتماعي والشؤون الاقتصادية، بما يضمن حصوله على توافق من الكتل الحزبية والتيارات السياسية المختلفة، مؤملة خروجه عبر توافق مجتمعي، يحدّ من حالة الاحتراب الشعبي المتبادلة بين ملاك نحو 1.8 مليون وحدة سكنية متضررين من القانون المطعون في دستوريته، وملايين المستأجرين الذين يرفضون تعديل القانون القديم.

وجاء التحرّك الحكومي بعد ضغوط واسعة من قبل النواب ورابطة اتحاد الملاك ومستثمرين طالبوا بسرعة إعداد قانون متكامل لإيجار المساكن والمحلات التجارية، يحرّر العلاقة بين ملاك 1.8 مليون وحدة سكنية وتجارية، منها 450 ألف وحدة شاغرة يرفض ورثة المستأجرين تسليمها إلى ملاكها. وفجّر القانون جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية به، تصل إلى الاحتراب والتلاسن الحاد بين الملاك والمستأجرين على وسائل التواصل الاجتماعي، تمتد أحياناً إلى قاعة المناقشات العامة التي أُجريت في النقابات المهنية والمؤسسات البحثية التي تطوّعت لعرض وجهتي النظر بين الملّاك والمستأجرين لمساعدة الحكومة على وضع تصور لقانون بديل يعدل بين الملاك والمستأجرين.

وتضمن مشروع القانون الأول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، من دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وشدّد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي،‘ اليوم الثلاثاء، على أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول تعديلات قوانين الإيجارات القديمة، وإتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين، وهما الملاك والمستأجرون، بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بحرية وشفافية داخل أروقة مجلس النواب.

مدبولي يبحث خفض التضخم مع محافظ البنك المركزي المصري

وأضاف جبالي: أطمئن الجميع