الحكومة المصرية تدرس تقسيط جمارك المحمول لمواجهة غضب المغتربين

تدرس الحكومة المصرية تقديم تسهيلات جمركية على الهاتف المحمول الذي يحمله المغتربون والعاملون في الخارج، دون العودة إلى نظام الإعفاء الجمركي الذي ألغته وزارة المالية بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي. وطرح مسؤولون حكوميون التسهيلات على عدد من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا خلال اليومين الماضيين، بطلب مساءلة وزير المالية، لحرمانه المصريين العاملين بالخارج، بعد عام من تنفيذ قرار الإعفاء، ليقوم بتحصيل رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة تبلغ 38.8% على الهواتف الشخصية، عند وصولهم عبر منافذ الموانئ والمطارات.

وجاءت الوعود الحكومية بتقديم حوافر بديلة للمصريين بالخارج في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الذي تبع قرار تحصيل الجمارك بشكل مفاجئ، دون نية عن العودة إلى نظام الإعفاء السابق، الذي يمنح كل مغترب حق إدخال هاتف شخصي معفي من الجمارك مرة واحدة كل 3 سنوات، على أن يسجله فور وصوله للبلاد، وفي حالة عدم تسجيل الهاتف، يجري حجب الخدمات الهاتفية عنه، بعد 90 يوميا من تشغيله على شبكات الهواتف المحلية أسوة بالسائحين والأجانب المقيمين في مصر.

وتخشى الحكومة من تراجع تحويلات المصريين بالخارج، والتى ارتفعت بنسبة 40% خلال عام 2025، وتعلق عليها أمالا واسعة بأن تصل إلى 45 مليار دولار العام الجاري 2026، لتصبح المصدر الأول للبلاد من العملة الصعبة. وتناولت المقترحات المتدوالة بين لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب والحكومة، منح المصريين حق إدخال هاتف إضافي سنويا لأغراض العمل، مع إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية والضريبية، عبر منافذ مخصصة في المطارات، تابعة لشركات التمويل الاستهلاكي والمحافظ الإلكترونية التي يرعاها البنك المركزي المصري.

مصر تعود للاقتراض عبر السندات طويلة الأجل وصفرية الكوبون

بررت الحكومة عدم تراجعها عن قرار الإعفاء، بتسرب هواتف بقيمة 1.3 مليار دولار عبر قنوات غير رسمية، خلال عام 2025، في حين لم تتجاوز إيرادات الهواتف المستوردة نحو 210 ملايين دولار فقط، منوهة إلى تشديدها القيود لحماية الصناعة الوطنية التي تضم حاليا 15 شركة عالمية، تتولى تجميع هواتف محليا بلغت 20 مليون وحدة عام 2025، وسعيها لـحوكمة منظومة استعمال