مصادر عين الحكومة المصرية على عوائد الشقق المؤجرة وخطة لتحويل السكني إلى فندقي وتقنين الضرائب

تتجه الحكومة المصرية نحو تقنين أوضاع الشقق المؤجرة للوافدين والسائحين في مناطق متفرقة وذلك بعد أن أخذ هذا النمط في التوسع بخاصة في المناطق المطلة على نهر النيل أو القريبة من المواقع الأثرية الشهيرة وكذلك في بعض المناطق الراقية التي تجذب أنماطاً في أغلبها تشكل سياحة عربية تتضاعف معدلاتها في مصر خلال السنوات الأخيرة مع تراجع قيمة الجنيه، وهو ما دفع كثير من أصحاب العقارات لتأجير شققهم والاستفادة من عوائدها التي تكون على الأغلب بالدولار.

لذلك قررت إضافة نمط جديد لترخيص شقق ووحدات الإجازات Holiday Home ضمن منظومة الإقامة الفندقية، بهدف زيادة الطاقة الفندقية وتنويع خيارات الإقامة السياحية لدعم استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم وتقنين أوضاع الوحدات الفندقية غير المرخصة، مع توفير خدمات أساسية وضمان مستوى مناسب من الجودة والأمن والسلامة.

المشهد الآن

• الإطار القانوني يستند إلى قانون 8/2022 للمنشآت الفندقية والسياحية وقانون 27/2023 لتنظيم الغرف السياحية، مع قرارات وزارية لاحقة تُدخل فئات إقامة جديدة بينها الوحدات/الأجنحة/الفلل ثم Holiday Home كشريحة مستقلة.
• تعريف Holiday Home رسميًا: مبنى مستقل لا يقل عن 8 وحدات مفروشة (شقق/استوديوهات)، يقدم خدمات أساسية ويستقبل المصريين والأجانب، ويُرخص ويخضع للرقابة مثل باقي المنشآت.

شروط الترخيص كما أعلنتها الوزارة

• أن يكون المبنى مخصصًا بالكامل لهذا النمط طوال مدة الترخيص.
• حد أدنى 8 وحدات (شقق أو استوديوهات) مع الخدمات الأساسية للنزلاء.
• التواجد في مناطق/تجمعات لائقة سياحيًا، واستيفاء معايير الجودة والأمن والسلامة.
• إخطار إلكتروني عبر نموذج الوزارة وسداد الرسوم وإصدار شهادة الصلاحية السياحية.

ما الذي يقوله السوق على الأرض؟

قال صاحب إحدى العقارات التي يتم تأجيرها بغرض السياحة:
الوافدين العرب والسياح يفضلون الإقامة في مناطق مطلة على النيل أو في منطقة الزمالك والمهندسين بمحافظتي القاهرة والجيزة، هذا بالإضافة إلى إقبال قطاع من السياحة الأجنبية على العقارات المطلة على منطقة أهرامات الجيزة وهي بالقرب من المتحف المصري الكبير في منطقة نزلة السمان، وهو أمر مستمر منذ سنوات، لكن في الفترات الأخيرة تضاعفت أسعار إيجارات العقارات