الحكومة اللبنانية تعقد جلسة بشأن سلاح حزب الله وسط تحركات في الشارع

تتواصل المشاورات السياسية قبل ساعات من جلسة الحكومة اللبنانية في قصر بعبدا الجمهوري للتوصّل إلى صيغة توافق بشأن سلاح حزب الله، خصوصاً في ظلّ التوترات التي بدأ يشهدها الشارع اللبناني وتجلّت ليل أمس الاثنين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى وقع الضغوط والتحذيرات الخارجية كما الداخلية من تداعيات القرارات الرمادية.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق أخرى في البقاع والجنوب، مساء أمس الاثنين، تجمّعات دراجات نارية متزامنة لمناصري حزب الله رفضاً لتسليم السلاح، وسط دعوات للخروج بتحرّكات أيضاً اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، والتي يتصدّر جدول أعمالها بند احتكار الدولة للسلاح، علماً أنّ دعوات مقابلة متفرّقة خرجت عن معارضين للحزب، تحثّ بدورها على تحرّكات مطالِبة ببتّ الملف وتحديد جدول زمني وآلية تنفيذية لسحب السلاح.

بالفيديو.. مسيرات لمُناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت#Lebanon24#لبنانpic.twitter.com/boFVcxYvfE

— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 4, 2025

وقالت مصادر رسمية لبنانية، لـالعربي الجديد، إنّه لا اتفاق حتى الساعة على صيغة للقرار الذي سيتخذ في جلسة الحكومة اللبنانية اليوم، علماً أنّ اقتراحات عدّة تم التداول بها لتفادي أي صدام، منها تأجيل البند إلى يوم الخميس. وبحسب المصادر، سيتم عرض ورقة الموفد الأميركي توماس برّاك لمناقشتها، والاستماع إلى مواقف الوزراء بشأنها من دون اتخاذ موقف نهائي، وذلك في خطوة لكسب الوقت وفتح الباب أمام مزيد من المشاورات، إلى جانب تكليف المجلس الأعلى للدفاع أو الجيش اللبناني بوضع تصوّره بشأن مسألة السلاح، وغيرها من المقترحات التي لا يزال الموقف النهائي بشأنها ضبابياً. وأشارت المصادر إلى أنّ الاتصالات قائمة، ومع جميع الأطراف، من أجل تهدئة الوضع في الشارع وتفادي أي سيناريو أمني، والقوى الأمنية ستقوم بدورها أيضاً لضبط الشارع.

وبحسب معلومات العربي الجديد، يقود رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جهوداً لإقناع حزب الله بحضور جلسة الحكومة مع تقديم ضمانات له بأنه لن يُتخذ قرار بشأن السلاح أو جدول زمني لتسليمه اليوم، وأن يكون التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة،