الحكومة الفلسطينية تحاول تأمين دفعة من رواتب موظفيها

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تحاول عبر عدة مسارات تأمين دفعة من رواتب الموظفين العموميين مطلع الأسبوع القادم، في ظل الأزمة المالية المتواصلة التي تعانيها. وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، عقب جلستها الأسبوعية، اليوم والمنعقدة في مدينة رام الله: في ضوء استمرار الاحتلال في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) بشكل كامل منذ حوالي عام، والتي تشكل حوالي 68% من إيرادات المالية العامة الفلسطينية، فإن جهود الحكومة وعبر وزارة المالية مستمرة على مدار الساعة، وعلى عدة مسارات لتأمين دفعة من رواتب الموظفين العموميين مطلع الأسبوع القادم.

وجددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها بمزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال وإجراءاته غير القانونية، خاصة الضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والتي تزيد عن 15 مليار شيقل (عملة إسرائيلية). ومنذ نحو عام تحتجز إسرائيل عائدات الضرائب أموال المقاصة بشكل كامل، ومنذ نحو أربع سنوات تقتطع إسرائيل تلك الأموال، ما أدى إلى عدم تمكن الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها كاملة.

على صعيد آخر، وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس بصورة الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس والدبلوماسية الفلسطينية لحشد مزيد من الدعم الدولي لقضايا الشعب الفلسطيني. وفي ضوء ذلك، سيشارك رئيس الوزراء محمد مصطفى في اجتماعي التحالف الدولي لتجسيد حل الدولتين، والذي ستستضيفه بروكسل الأسبوع القادم، وذلك في إطار إعادة تفعيل المسار السياسي والضغط الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، واجتماع المانحين الدوليين؛ بهدف تأمين دعم مالي للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة.

القطاع الخاص الفلسطيني يتعهد بعدم زيادة أسعار السلع الأساسية

إلى ذلك، حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم أزمة نقص الوقود الحاد في قطاع غزة، وما يترتب عليها من مخاطر جدية تهدد بتوقف ما تبقى من المراكز الصحية العاملة في القطاع، رغم تعرض عدد منها لتدمير جزئي، الأمر الذي يُنذر بانهيار إضافي في المنظومة الصحية. ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تكثيف الجهود الدولية وممارسة