الحكومة الشرعية توجه رسالة هامة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات وتكشف عن مجموعة من المقترحات

وجه وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني رسالة هامة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها

وقال الوزير في رسالته اليوم والتي رصدها محرر موقع كريتر سكاي:
‏رسالة هامة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها :
متى يتحرر المختطفون من موظفيها المحليين المحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران
● لا يزال المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، رهن الاحتجاز والاخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، إثر موجة الاختطافات التي شنتها مطلع يونيو المنصرم

● تقع على عاتق الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية واضحة في حماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، بما يشمل التدخل الفوري في حالات الاحتجاز أو الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تعديات تطالهم.
إن عدم حماية هؤلاء الموظفين يهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني والدولي، ويعرّض حياة الأفراد وجهود السلام للخطر.

واكد الوزير الارياني بالقول:وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية، تتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، ويستند هذا الالتزام إلى عدة أسس قانونية دولية تتطلب ضمان سلامة وأمن الموظفين المحليين، خاصة في ظل الأوضاع الخطرة، اهمها:
1-اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946:توفر هذه الاتفاقية الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحدة ومنظماتها، بما في ذلك ضمان عدم تعرضهم للاعتداء أو الاحتجاز غير المشروع أثناء أدائهم لمهامهم.
2- القانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف 1949):يفرض على جميع أطراف النزاع احترام موظفي المنظمات الإنسانية وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان سلامتهم، بغض النظر عن جنسية الموظفين أو انتمائهم.
3-اتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994:تنص على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحماية موظفي الأمم المتحدة ومحاسبة أي جهة تتعرض لهم أو تهدد سلامتهم.
4-القانون الدولي لحقوق الإنسان: يكفل لكل فرد، بما في ذلك العاملين المحليين في المنظمات الدولية، الحق في