الحكومة الشرعية تعري الحوثيين في أكبر محفل عالمي انساني

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها وافقت على وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة بغية التصدّي للأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب النزاع، غير أن الحوثيين ردّوا على ذلك بمواصلة الانتهاكات وأساليب الحرب الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة صادرات النفط ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضحت في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المقدّم للدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا خلال الفترة ( 9 سبتمبر- 11 أكتوبر 2024) أن تعنّت الحوثيين أعاق الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى حل دائم، ما أدّى إلى استمرار معاناة المدنيين اليمنيين.

وقال التقرير الحكومي إن اليمن يواجه تحديات متعدّدة الأوجه ناجمة عن النزاع وعدم الاستقرار السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وسلّط الوفد اليمني في عملية الاستعراض الضوء على الوضع المزري لحقوق الإنسان في اليمن، وميّز بين الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.

وأشار إلى الإفلات المنهجي من العقاب وانعدام المساءلة وتدمير المنازل حيث دمّر الحوثيون أكثر من 900 منزل. ونبّه إلى ما اعتبره تهاون المجتمع الدولي تجاه ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها ربما شعرت بتلقّي ضوء أخضر لارتكاب الانتهاكات.

وعلى الرغم من هذه العقبات، تظل الحكومة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في مبادرات السلام وتحسين هياكل الحوكمة لتحقيق الاستقرار والازدهار لمواطنيها.

وشدّدت الحكومة في التقرير على ضرورة استمرار الدعم الدولي وتضافر الجهود لمعالجة القضايا الإنسانية والأمنية المعقّدة التي تواجه اليمن، مشيرة إلى أنها شاركت بنشاط في مبادرات السلام غير أن رفض ميليشيا الحوثي المشاركة فيها وقف عائقاً أمام التقدّم.

وأضافت اعترضت ميليشيا الحوثي الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي كان يهدف إلى تشكيل حكومة مشتركة وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، حيث رفض الحوثيون الدعوات إلى المشاركة.. وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، اتخذت الحكومة تدابير لإعادة هيكلة المؤسّسات الرئيسية، بما في ذلك القوات المسلّحة والقضاء والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز الحوكمة والاستقرار.

ونبّهت إلى أن البلد لا يزال