الحكومة السورية تقيد صلاحيات الهلال الأحمر ومنظمة التنمية

أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي بإلغاء تصنيف كلٍّ من الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة التنمية السورية شريكين وطنيين، وهو ما يؤدي إلى فقدان هاتين المؤسستين لحقهما في إبرام اتفاقيات مباشرة مع الجهات المانحة الدولية. وبموجب القرار، الذي نُشر أمس وصدر في 17 مارس/آذار الماضي، أصبح توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع منظمات دولية مشروطاً بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية السورية، ما يفرض قيوداً إضافية على عملهما ويحول دون اتخاذ قرارات فورية تتعلق بالمساعدات أو المشاريع الإنسانية والتنموية.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من المؤسستين، ما يثير تساؤلات حول كيفية تعاطيهما مع التحديات الإدارية الجديدة، ولا سيما في ظل الحاجة الملحة إلى التمويل الخارجي في مجالات الإغاثة والتنمية.

وقال مصدر مطلع من الهلال الأحمر السوري لـالعربي الجديد، إن القرار يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الرقابة على أي تمويل أو تعاون دولي، خاصة بعد توسع اتفاقيات المنظمات غير الحكومية مع جهات مانحة خارجية في السنوات الماضية أحياناً من دون إشراف مباشر من الدولة. ووفق المصدر نفسه، فإن هذا التغيير قد يؤدي إلى بطء في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية، ولا سيما تلك التي تتطلب استجابة سريعة في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب.

وتعتمد منظمة الهلال الأحمر السوري في تمويل نشاطاتها ومشاريعها على مصدرين رئيسيين: المساعدات الدولية وطابع الهلال الأحمر. وتشمل المساعدات الدولية الدعم الأممي والوطني من جهات مثل الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى بعض الجمعيات الوطنية مثل الصليب الأحمر البريطاني والدنماركي والهولندي.

وتموَّل مشاريع الإسعاف الأولي من اللجنة الدولية والصليب والهلال الأحمر الدولي، بينما تدعم منظمة الأمم المتحدة يونيسف مشاريع تعزيز الصحة، ومنظمة الغذاء العالمي المواد الغذائية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين المواد غير الغذائية، ويتولى الصليب الأحمر الدنماركي مشاريع الدعم النفسي.

أما الطابع المحلي للهلال الأحمر، فقد نصّ عليه القانون رقم 8 لعام 2004، حيث يُصدر باسم الهلال الأحمر لاستخدامه في بعض المعاملات الرسمية، ويعود