الحكومة السورية تتسلم قصر العدل والسجون في محافظة الحسكة

يواصل وفد من وزارة العدل السورية، برئاسة النائب العام حسان التربة، جولته في مدينة القامشلي بريف الحسكة، التي وصل إليها أمس الأحد، لبحث تفعيل القضاء واستئناف العمل في القصر العدلي. ويأتي هذا التحرك ضمن خطوات تنفيذ اتفاق دمج المؤسسات المدنية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وعدد من ممثلي الفريق الرئاسي.

وذكر مصدر محلي لـالعربي الجديد أن الزيارة تأتي أيضاً في سياق تحركات حكومية متسارعة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، لا سيما في القطاع القضائي، بعد التوقف الكلي لهذا القطاع منذ سقوط النظام السابق نهاية عام 2014.

والتقى التربة مع محافظ الحسكة قبل أن يزور القصر العدلي في المدينة، والذي استُلم رسمياً، تمهيداً لإعادة تفعيله خلال الفترة المقبلة. كما التقى التربة بالقضاة والعاملين في القصر العدلي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم. وقال خلال لقاءاته إن المبنى يحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة، وهو ما ستعمل الوزارة عليه خلال المرحلة المقبلة بهدف تأهيله لاستقبال المراجعين واستئناف العمل القضائي.

واعتبر التربة أن إعادة تفعيل القصر العدلي ستكون خطوة أساسية لعودة القضاة إلى ممارسة مهامهم، واستئناف النظر في القضايا، بما يسهم في تنظيم الحياة القانونية في المحافظة وتعزيز ثقة الأهالي بالمؤسسات القضائية. وكان وفد وزارة العدل، برئاسة التربة، قد تسلم أمس الأحد القصر العدلي في مدينة الحسكة، والسجن المركزي في حي غويران. وزار الوفد السجن برفقة قائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي، حيث التقى عدداً من السجناء واستمع إلى مطالبهم، تمهيداً لإنشاء مكتب قانوني يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل لمتابعة شؤونهم.

وقال التربة، في تصريح نشرته مديرية الإعلام في الحسكة، إنه في إطار التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، جرى استلام السجن المركزي في محافظة الحسكة، حيث نُفّذت جولة ميدانية داخل السجن شملت عدداً من المهاجع، إضافة إلى لقاء عدد من النزلاء والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مشيراً إلى أنه سيُنشأ مكتب قانوني داخل السجن يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل، على غرار المكاتب