الحكومة السورية تضع ملف المخيمات على طاولة الحل قبل نهاية 2026

قال وزير المالية السورية، محمد يسر برنية، إن الحديث عن إعادة الإعمار وتوسيع المطارات والبنى التحتية والخدمات في سورية يفقد معناه في حال بقاء آلاف الأسر في المخيمات، معتبراً أن الشأن الاجتماعي لا يقل أهمية عن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تعمل عليها الحكومة.

وأوضح برنية خلال انطلاق ورشة العمل سورية بلا مخيمات قبل نهاية عام 2026 في مقر وزارة المالية بدمشق، أمس الأحد، أن التنسيق يجري بين وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والطوارئ، إلى جانب وزارة المالية، مؤكداً أن هذا الملف لا يمكن أن تضطلع به جهة واحدة بمفردها. كما شدد برنية على أهمية فتح قنوات تعاون مع المنظمات والصناديق الإقليمية والدولية القادرة على الإسهام في تمويل البرامج السكنية والخدمية، بما يساعد على تسريع وتيرة العمل، ورفع العبء عن الخزينة العامة.

تحدّ وطني

وشدّد برنية على أن ملف المخيمات يشكل تحدياً وطنياً شاملاً لا يقتصر على الجانب الإنساني، بل يمتد إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً أن العمل جارٍ لتنفيذ توجيهات رئاسية مباشرة تهدف إلى إنهاء هذا الملف والوصول إلى سورية بلا مخيمات قبل نهاية عام 2026. وأضاف برنية، في تصريح لـالعربي الجديد، أن الدولة تولي هذا الملف أولوية قصوى، مشدداً على أن معالجته تتطلب جهداً تشاركياً بين مختلف الوزارات والمؤسسات، وبالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية، بما يضمن إعادة دمج النازحين في مجتمعاتهم الأصلية بكرامة.

الحصرية: تشكيل فرق ميدانية لمراقبة أسعار سلع لإدارة التضخم في سورية

أعمال الورشة

وارتكزت أعمال ورشة العمل على بحث الخطط والبرامج المقترحة لمعالجة واقع المخيمات، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، تمهيداً للوصول إلى حلول مستدامة خلال العامين المقبلين. وقدّم محافظون من إدلب وحلب واللاذقية وحماة والسويداء عروضاً تناولت واقع المخيمات في محافظاتهم، وحجم الاحتياجات المطلوبة لمعالجة أوضاع النازحين، سواء على صعيد السكن، أو الخدمات الأساسية والبنى التحتية.

وتقاطعت المداخلات عند الإشارة إلى التحديات التمويلية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ الحلول