الحكومة التونسية ترفع سقف توقعاتها للاقتصاد في 2027
أعربت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، مساء الاثنين، عن تفاؤلها بتحسن الأوضاع الاقتصادية في بلادها خلال عام 2027، لا سيما عبر نمو بنسبة 3.1%. وجاء ذلك خلال تقديمها بيان الحكومة أمام جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما نسبة النمو الاقتصادي التي توقعتها رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري لعام ٢٠٢٧؟ كم بلغت نسبة النمو الاقتصادي الفعلي للاقتصاد التونسي لكامل سنة ٢٠٢٤ بحسب معهد الإحصاء؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتوقعت الزنزري أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3.1% خلال سنة 2027، مقابل 2.7% سنة 2026، وأن يتطور الاستثمار بنسبة 14.1%، لترتفع حصته إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2% خلال عام 2027، في وقت يُرجَّح فيه ارتفاع التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، بما يعكس استمرار الضغوط على التوازنات الاقتصادية الخارجية للبلاد.
وأضافت أنه يُنتظر أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.9% في 2026، في ظل تحسن مرتقب للصادرات والعائدات السياحية واستمرار تدفق تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب الانخفاض المتوقع في واردات الطاقة. بينما توقع صندوق النقد في تقريره الأخير، استمرار اتساع عجز الحساب الجاري، الذي يُرجَّح أن يرتفع من 3.3% من
ارسال الخبر الى: