الحكومة الإيرانية ترفع أسعار السلع الأساسية وتوحد سعر الصرف الرسمي

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن رفعها أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 20% و30% نتيجة حزمة قرارات اقتصادية، إلى جانب توحيد سعر الصرف الحكومي وإنهاء تعدد القاعات داخل مركز مبادلة العملة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية على خلفية تراجع الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في مقابلة تلفزيونية، إن هذه القرارات تأتي ضمن خطة معيشية تهدف إلى نقل الدعم من المستوردين إلى المستهلك النهائي، معتبرة أن النظام السابق لتخصيص العملة المدعومة خلق مساحات واسعة للريع والفساد. وأوضحت أن الحكومة قررت منح كل فرد مقيم في إيران دعماً شهرياً بقيمة 10 ملايين ريال عبر نظام التموين، مشددة على أن هذا المبلغ غير ثابت وقابل لإعادة النظر في حال تآكلت قيمته الحقيقية بسبب التضخم.

وأضافت أن قيمة دعم أربعة أشهر، أي ما يعادل 40 مليون ريال للفرد، جرى تحويلها مسبقاً إلى حساب رب الأسرة، على أن يبدأ المواطنون استخدام الرصيد خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية الشراء شهرياً أو بشكل تراكمي كل شهرين. وأكدت أن هذا الدعم مخصص حصراً لشراء سلع محددة ولا يمكن سحبه نقداً.

وبحسب مهاجراني، فإن توحيد سعر الصرف الرسمي ونقل الدعم إلى نهاية سلسلة التوزيع سيؤديان إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، خصوصاً الزيوت والدواجن والبيض، فيما سترتفع أسعار بقية السلع المشمولة بالخطة بنحو 20%. وأشارت إلى أن الحكومة حاولت احتواء تداعيات هذه الزيادات من خلال إيداع قيمة الدعم قبل تنفيذ القرار.
وتشمل الخطة 11 سلعة أساسية، من بينها الحليب ومشتقاته، اللحوم الحمراء، البيض، الزيت، الأرز، المعكرونة، السكر، والبقوليات، على أن تُصرف عبر نحو 268 ألف متجر صغير وسلسلة في مختلف المحافظات، مع إمكانية توسيع شبكة التوزيع لاحقاً.

إيران تقرّ إعانة شهرية بـ7 دولارات لإطفاء الاحتجاجات

توحيد سعر الصرف الحكومي

في سياق مواز، أعلن المدير التنفيذي لمركز مبادلة العملة والذهب الحكومي في إيران علي سعيدي توحيد سعر الصرف داخل المركز ودمج القاعتين