الحكومة الإسبانية تقر مشروع قانون جديد يحظر التدخين في شرفات المقاهي

أقرت الحكومة الإسبانية، بعد اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد لمكافحة التدخين، يشمل إجراءات مشددة تهدف إلى حماية القاصرين، وذلك عبر حظر التدخين واستهلاك جميع المنتجات المرتبطة بالتبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، وأكياس النيكوتين، على من هم تحت سن الثامنة عشرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث القوانين المعمول بها منذ عام 2010، وتوسيع نطاق الأماكن الخالية من التدخين، لتشمل شرفات المقاهي والمطاعم والحانات، والشواطئ البحرية والنهرية، والمنشآت الرياضية، والأماكن المخصصة لإقامة الفعاليات العامة والمتنزهات الوطنية.

وقالت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا، في المؤتمر الصحافي الذي عقب الاجتماع ظهر اليوم الثلاثاء، إنّ القانون الجديد يوسّع نطاق الحظر الذي كان يقتصر في السابق على منع القاصرين من شراء منتجات التبغ، ليشمل هذه المرة منع استهلاكها أيضاً، في إطار استراتيجية وضعتها الحكومة الإسبانية للحد من الإدمان على النيكوتين بين فئة الشباب.

ونص القانون الجديد على تشديد العقوبات وتعديلها، حيث رفع الحد الأدنى للمخالفات المالية لتبدأ من 200 يورو لكل من يخالف القانون، على أن يتحملها أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيون، مع إمكانية استبدالها بأعمال خدمة اجتماعية، إضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة على عمليات بيع وتسوق المنتجات المرتبطة بالتبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، سواء المحتوية على نيكوتين أو الخالية منه، وأجهزة التبغ المسخّن، والشيشة، وأكياس النيكوتين، ومنتجات الأعشاب المخصصة للتدخين وغيرها من المنتجات التي تحاكي التدخين.

كذلك ستقتصر عمليات مبيعات السجائر الإلكترونية والمنتجات المماثلة، وفقاً للقانون الجديد، على المحلات والمتاجر المرخصة فقط، لاسيما بعد أن كانت عمليات بيعها غير مؤطرة قانونياً، وكانت متاجر التجزئة ومتعددة الأغراض والبقالات تبيع مثل هذه المنتجات. كذلك يحظر القانون جميع أشكال الإعلان والترويج لهذه المنتجات في الأماكن العامة أو المشتركة، بما يشمل اللافتات والملصقات والمواد الإعلانية المعروضة على واجهات المحلات وأماكن الترفيه.

إسبانيا تواجه موجة حرّ ثالثة لعام 2026 وتكافح لإخماد حرائقها

واستندت وزارة الصحة في مشروع القرار الذي أعدته إلى دراسة علمية طبية تفيد بأن نسبة المدخنين اليوميين بين