الحكومة الإسبانية تقر حزمة اقتصادية بقيمة 1 8 مليار يورو

أقرّت الحكومة الإسبانية حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية، تمديداً للعمل بما تسميه درع مواجهة الأزمات، وذلك عبر إقرار مرسوم لمدة ثلاثة أشهر جديدة، يهدف إلى الحد من تداعيات الحرب في المنطقة وتقلبات السوق على الأسر الإسبانية والشركات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على دخول خطة الدعم الأولى حيز التنفيذ، والتي شملت خفض الضرائب على الطاقة وتقديم مساعدات لقطاعَي الزراعة والنقل لمواجهة الاضطرابات والتداعيات الناجمة عن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة جراء الحرب الأميركية -الإسرائيلية على إيران ولبنان.

وتدخل الحزمة الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مع إدخال تعديلات جوهرية تستجيب لتطورات الأسواق وتوصيات المفوضية الأوروبية التي تنص على تقليص إجراءات الدعم العامة والتركيز على الأنشطة الأكثر تضرراً. وفي هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويرو إن حزمة التدابير المعتمدة ستكلف الحكومة الإسبانية ما يقرب من 1.8 مليار يورو، ناجمة عن خفض الضريبة المفروضة على الكهرباء، تمهيداً لإنهائها كلياً مع حلول عام 2028.

وشملت الحزمة الجديدة، على غرار الأولى، تخفيضات على أسعار الوقود، مع مراعاة آلية انسحاب تدريجي، إذ لن يشمل التخفيض ضريبة القيمة المضافة التي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية. وأبقت الحكومة الإسبانية على آلية تفعيل الدعم التلقائي في حال ارتفاع أسعار الوقود، أما في ما يخصّ القطاعات الأكثر تعرضاً لتكاليف الطاقة، على غرار الزراعة والصيد والنقل، فتستمر آلية الدعم الثابت التي تصل إلى 20 سنتاً عن كل لتر من الوقود خلال فترة سريان المرسوم الممتدة ثلاثة أشهر.

كما جرى تمديد المساعدات المباشرة المخصّصة لشراء الأسمدة، إضافة إلى تشديد إجراءات الرقابة لضمان وصول هذه التخفيضات إلى المستهلكين. وشمل المرسوم الإبقاء على بند حظر تسريح العمال في الشركات المستفيدة من المساعدات المرتبطة بالأزمة، إلى جانب استمرار برامج دعم التنقل المستدام للعاملين، وتدابير أخرى تهدف إلى نشر مشاريع الطاقة المتجدّدة وتعزيز أمنها في البلاد.

استقرار التضخم في إسبانيا للشهر الثالث على التوالي

ولم يشمل المرسوم التخفيضات